خبراء ورجال أعمال: انتعاشة متوقعة في سوق السيارات مطلع يناير المقبل ..و" كلمة السر" في الإعفاءات الجمركية من دول "أغادير" و"الاتحاد الأوروبي".. و20% تراجعا في الأسعار

* شعبة النقل: شركات السيارات الآسيوية المستفيد من خفض التعريفة الجمركية
* عبد العزيز: 8 % فقط الرسوم المستهدفة خلال عام 2018 ورفعها تماما 2019
* " الغرف التجارية": 10% إلى 20% تراجعا فى الأسعار.. و" ماركات" جديدة تدخل السوق
أجمع خبراء وأعضاء بشعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات على أن الفترة المقبلة وبداية من أول بناير 2018 سوف تشهد حراكا ملحوظا فى سوق السيارات على خلفية الاعفاءات الجمركية المرتقبة التى ستصل إلى 80% ، وأشاروا إلى أن السوق سيشهد انتعاشة خاصة أن عمليات الاستيراد ستتم من خلال دول وقعت مصر معها اتفاقيات مثل اتفاقية أغادير واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ، وأشاروا إلى هذه المتغيرات مجتمعة ستساهم فى خفض الأسعار بنسب متفاوتة .. يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لتطبيق قرارات انخفاض جمارك السيارات الواردة من بلدان أعضاء فى الاتفاقيات السابقة.
ومن المتوقع وفقا ل" خبراء" وبحسب ما تتضمنه الاتفاقيات الموقعة أن تصل القيمة الجمركية بعد التخفيض مطلع يناير إلى 8% بدلًا من 12% على السيارات سعة 1600 سي سي فأقل، وتسجل 27% بدلًا من 40.5 % على سعة تزيد عن 1600 سي سي وأكثر من 3000 سي سي.. كما سيصل التخفيض على كل 100 ألف جنيه في الفئة الأولى 4 آلاف جنيه، وفي الفئة الثانية 13 ألفا و500 جنيه .. "صدى البلد " من جانبه يرصد ردود الأفعال والحركة المتوقعة لسوق السيارات خلال الفترة المقبلة فى السطور القادمة ..
مصانع فى أوروبا ..
فى البداية قال عادل بدير، رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية إن الشركات الأسيوية لديها مصانع في أوروبا، وتصنع جميع السيارات هناك سوف تستفيد من تخفيض التعريفة الجمركية، ورغم أن هذه الخطوة يجب أن يكون الخبر السار لأنه يعني أن تكلفة العديد من السيارات ستنخفض، فإنه يمكن مع ذلك أن تمر مرور الكرام تقريبا.
وأشار فى تصريحات ل"صدى البلد" الى أن أضعاف قيمة الجنيه المصري ترافقه صعوبات في الاستيراد، يمكن أن يمنع حدوث انخفاض في أسعار السيارات على الرغم من تخفيض الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن المصنعين الأجانب أيضا ترفع أسعارها في كل عام لتأخذ في الاعتبار نماذج جديدة.
وأوضح أن التعامل بالعملة الأجنبية يعوق واردات السيارات، وخلق نقص في السوق ورفع الأسعار، لافتا إلى أن التخفيضات الجمركية على هذه السيارات المستوردة من أوروبا بدأت في عام 2009 في انخفاض سنوي بلغ 4% والتعريفات تصل حاليا إلى 16%، وأنه يجب عدم تحصيل أي رسوم جمركية مستحقة على السيارات بحلول عام 2019، ولكن في عام 2013 لم يكن هناك تخفيض 4%، وتم التخطيط للحد من الرسوم الجمركية بنسبة 8% خلال عام 2018 من أجل أن يتم القضاء على الرسوم الجمركية بحلول عام 2019، وفقا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
تسهيلات ومزايا ..
وأشار الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن سوق السيارات سيشهد خلال الفترة المقبلة انتعاشة على خلفية الاستفادة التى ستجنيها مصر من المزايا والتسهيلات التى تضمنها الاتفاقيات الموقعة مع تكتلات من بينها اتفاقية أغادير وكذا الموقعة من الإتحاد الاوروبى ، مشيرا إلى ان نسبة الضرائب التي يتم تحصيلها على السيارات في الوقت الحالي تصل لنحو 135%.. وأنه بداية من يناير المقبل سيكون هناك إعفاء جمركي علي السيارات يصل إلى 80% ، ما يعنى فرصا كبيرة لاستيراد السيارات من الدول الأعضاء فى هذه الاتفاقيات .
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك فى تصريحات ل "صدى البلد"، أنه من المتوقع حدوث تغيير في سعر السيارات يصل إلى 10% بداية من عام 2018، لافتا إلى أن السيارات التى سيتم استيرادها من دول الاتفاقيات مثل المغرب أو الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوربى ستكون منخفضة مقارنة بمثيلتها من دول أخرى ، فعلى سبيل المثال إذا بلغ ثمن سيارة مليون جنيه، فسوف يفرض عليها ضريبة بقيمة مليون و350 ألف جنيه، إذا تم استيرادها من الدول غير الموقعة علي الاتفاقيات الدولية والعكس صحيح فى حال الاستيراد من دول موقعة على اتفاقيات الاعفاء الجمركى .
وواصل عبدالعزيز قائلا: في حالة قيام المستورد بشراء السيارة من دول الاتفاقيات مثل ألمانيا أو إيطاليا، فستخضع بداية من 2018 لنسبة جمارك 20% فقط، بدلًا من 135%، فإذا كانت قيمة السيارة المستوردة مليون جنيه يدفع عليها ضريبة 270 ألف جنيه فقط.
وأشار " عبد العزيز إلى أن مصلحة الجمارك، انتهت من كافة الاستعدادات لتطبيق تخفيض قيمة جمارك السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي ودول" أغادير" بنسبة 10%، على أن يستمر التخفيض بنفس النسبة كل عام، وإلغائها بالكامل في 2019، وفقا لبنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية الموقعة في 2004.
ووفقا ل " عبد العزيز"سيتم تطبيق بند الخفض الجمركى تصبح الجمارك على السيارات ذات السعه 1600 سى سى فما أقل 12% بينما السيارات الأكبر من 1600 سى سى تصبح 40.5 % .
وأضاف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تراجعا فى أسعار السيارات خاصة فى ظل تطبيق خفض التعريفة الجمركية على السيارات المستوردة لمستويات معتبرة تصل إلى 10 % ، وهو ما يشكل تحديا امام أصحاب معارض السيارات ، مشيرا إلى أن جمارك السيارات فى طريقها للالغاء تماما مع الدول الأعضاء باتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية ، ثم يلى ذلك رفع الجمرك تماما بحلول عام 2019 .
ولفت " عز" إلى ان سوق السيارات سيشهد دخول ماركات جديدة وبالتالى وفرة فى المعروض ما يعنى تراجعا فى الأسعار بنسب تتراوح ما بين 10% إلى 20 % ، على خلفية المزايا والتسيهلات التى توفرها الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر .