استثناء السيارات الأوروبية وارد الخليج من الخفض الجمركى مخالف لاتفاقية الشراكة والدستور

طالب عدد من أبناء الجالية المصرية فى دول الخليج مصلحة الجمارك المصرية بالالتزام بتطبيق بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فيما يتعلق بجمارك السيارات الأوروبية المنشأ الواردة للسوق المصرية بصرف النظر عن مصدر ورودها طالما اكتسبت صفة المنشأ الأوروبى وانطبقت عليه شروط المالك الأول والشراء فى نفس سنة الموديل.
وأوضح عدد منهم أن الحكومة المصرية بدأت تخفيض جمارك السيارات الأوروبية المنشأ المستوردة إلى السوق المصرية بموجب الاتفاقية لكنها استثنت السيارات الأوروبية المنشأ الواردة من دول الخليج رغم أن العبرة فى معاملة السلعة هو بمنشأها الأصلى وليس الجهة الواردة منها وهى قاعدة معمول بها فى كل دول العالم ومتعارف عليها قوانين التجارة الدولية.
واعتبروا أن هذا التصرف من قبل الجمارك المصرية يعد مخالفا لنص الاتفاقية وقوانين التجارة العالمية فضلاً عن أنه يمثل تمييزا صارخا فى تطبيق القانون بين المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج وهو ما يضع هذا التصرف فى خانة العوار الدستورى والاهم أنه يمثل تعديا صارخا على حقوق المصريين العاملين فى دول الخليج فى المساواة مع نظرائهم العاملين فى دول الاتحاد الأوروبى.
وكان المكتب الفنى بمصلحة الجمارك، أعلن مؤخرا عن بدء إعفاء عدد من السيارات الأوروبية المنشأ من الجمارك، وأن الإعفاء تطبيق لجداول ملحقة باتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتى وصلت فيها نسبة الإعفاء من الجمارك إلى 100%، وذلك للسيارات الأوروبية ذات السعة 1300 سى سى فأقل.
فيما تم أجرأ إعفاء بنسبة 10% من الجمارك على واردات السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى، سعة حتى 1600 سى سى من الفئة المقررة، لتصبح التعريفة الجمركية 16% فقط بدلا من 40 %. أما جمارك السيارات فوق 1600 سى سي، ستنخفض إلى 54% بدلا من 135%.
الجدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، تنص على قيام مصر بتخفيض جمارك السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وذلك بنسبة تقدر ب10% سنويا، لتصل إلى الصفر عام 2019.
وقال جمال بيومى، رئيس اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، إنه رغم بدء تطبيق قرار تخفيض الجمارك تدريجيا على السيارات المستوردة من أوروبا 2009، إلا أنها لم تشهد أى انخفاض فى الأسعار حتى الآن.
وأوضح بيومىأن «التنازل عن الحصيلة الجمركية من المفترض أن يكون فى صالح المستهلك، لكن ما يحدث العكس حيث يصب فى جيوب التجار، نتيجة لغياب الرقابة على المستوردين ومجمعى السيارات فى مصر، الذين يستفيدون من فرق الجمارك ولا يخفضون أسعار السيارات».
وأضاف: «السوق المصرية مضطربة ويتحكم فيها أباطرة المستوردين»، لافتا إلى أن المنتجين والمستوردين يتحججون بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهذه حجة غير مقبولة.
وتابع: «لو افترضنا أن الدولار ارتفع بنسبة 20% منذ بدء تطبيق الاتفاق، فإن الجمارك انخفضت خلال هذه الفترة بنحو 60% فكيف يزيد سعر السيارات».