«مدبولى»: مصر ستسهم فى تخطيط وإنشاء المدن الإثيوبية للوصول إلى «الشراكة المتكاملة» بين البلدين

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه اتفق مع آبى أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبى، خلال زيارته للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مؤخراً، على إتاحة الخبرات المصرية للإسهام فى الخطط الإثيوبية فى مجالات تخطيط وإنشاء المدن، وتطوير الطرق، والمشروعات التنموية، فضلاً عن تفعيل الصندوق الاستثمارى المشترك.
القاهرة تحتضن اجتماعاً لمحافظى البنوك المركزية فى مصر وإثيوبيا والسودان لتنفيذ قرارات «الاجتماع التساعى»
وأضاف «مدبولى»، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى ، أن «الجانبين تطرّقا أثناء اللقاء إلى سُبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والوصول بها إلى مستوى الشراكة المتكاملة فى جميع المجالات، وكذلك العمل على تحقيق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين المصرى والإثيوبى، والحفاظ على مصالحهما المائية»، لافتاً إلى أن القاهرة ستحتضن اجتماعاً قريباً لمحافظى البنوك المركزية فى مصر، وإثيوبيا، والسودان، لتنفيذ مخرجات «الاجتماع التساعى» الأخير.
وخلال الاجتماع، أشاد «مدبولى»، بالكلمة التى ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة المولد النبوى الشريف، وما لاقته الكلمة من صدى كبير على جميع الأصعدة، موجّهاً التهنئة لعموم المصريين والأمتين الإسلامية والعربية بتلك المناسبة.
«الوزراء» يوافق على اعتبار ضحايا المنيا الإرهابى «شهداء» ويفوّض وزارة التضامن بصرف جميع مستحقاتهم
وهنّأ «مدبولى» الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على نجاح المؤتمر العالمى للتنوع البيولوجى المقام حالياً فى مدينة شرم الشيخ، موجّهاً الشكر لجميع الجهات التى أسهمت فى تنظيم هذا المؤتمر المهم، ومشيداً بالتنظيم الجيّد للمؤتمر الذى يحضره آلاف من المشاركين من العديد من الدول على مستوى العالم، قائلاً: إن «مدينة شرم الشيخ أصبحت مقصداً عالمياً للمؤتمرات الإقليمية والدولية، بجانب ما تتميّز به من مقومات سياحية وترفيهية».
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ، على معاملة ضحايا الحادث الإرهابى الذى وقع فى أول نوفمبر الحالى، واستهدف حافلة كان يستقلها عدد من الأسر المصرية القبطية فى الطريق المؤدى إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، معاملة الشهداء، وتفويض وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف المستحقات، حسب كل حالة، سواء وفاة أو إصابة.
ووافق المجلس أيضاً على صرف مساعدة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لكل متوفى من جراء الحادث الإرهابى، بناءً على تقرير الطب الشرعى وتقرير النيابة، وكذا صرف مبلغ 100 ألف جنيه لحالات العجز الكلى، على أن تقوم وزارة الصحة بموافاة وزارة التضامن بتقرير من الكومسيون الطبى، متضمناً نسبة العجز الناتجة عن الإصابات الأخرى، وتأثيرها الوظيفى على حياة المصابين، وقدرتهم على العمل والإنتاج، يتم بموجبه صرف نسبة من مبلغ المائة ألف جنيه.
كما وافق المجلس على صرف مبلغ 50 ألف جنيه للمصابين الذين قضوا أكثر من 72 ساعة فى المستشفيات، أسوة بما تم صرفه فى حادث المنيا السابق، الذى وقع مايو 2017، وكذلك صرف معاش استثنائى قدره 1500 جنيه للمستحقين، وفقاً لإعلام الوراثة، فضلاً عن صرف 2000 جنيه للمصابين الذين قضوا أقل من 72 ساعة فى المستشفيات.
وفى شأن آخر، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم المجلس: إن «التعديل يأتى فى إطار المراجعات التى تجريها وزارة المالية للمنظومة الضريبية، بما يُسهم فى رفع كفاءتها، وسعياً لأن تتم معالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التى تقوم المؤسسات المالية بالاكتتاب فيها، بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، والحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة فى تحمّل الأعباء العامة، حيث ينص التعديل على فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى، دون أن تترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات».
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافى لصالح الأعمال الخيرية، حيث ينص التعديل على أيلولة حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يُحقق أهداف العدالة الاجتماعية، وتوفير سُبل التكافل الاجتماعى، لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تمويل بنك الاستثمار الأوروبى لمشروع «مصرف كيتشنر» بقيمة 213 مليوناً و900 ألف يورو، وهو المشروع الذى يهدف إلى إزالة الملوثات من المصرف الواقع فى منطقة دلتا النيل، من خلال جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.
وفى إطار مختلف، وافق المجلس على تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة «البنك الإسلامى للتنمية» فى مصر، كما وافق المجلس على اتفاق «تمويل إضافى» لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار.
ويتضمّن المشروع توفير وتحسين الخدمة لنحو 892 ألف مستفيد فى القرى، التى تعانى من درجات عالية من التلوث، والواقعة فى المناطق النائية بمحافظات «الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية».
ووافق المجلس على الخطابات المتبادَلة بين مصر والصين لتمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام «التعليم عن بُعد» للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة.
كما قرر المجلس الموافقة على قرار جمهورى بتخصيص أرض لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتنفيذ مشروع إنتاج حيوانى فى محافظة البحيرة.
من جهة ثانية، قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان: إن هناك 422 ألف حالة إصابة إيجابية بفيروس سى بين 10 ملايين مواطن تم فحصهم فى المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير المعدية. وأضافت وزيرة الصحة، فى مؤتمر صحفى عقدته برئاسة الوزراء ، بحضور ممثلى «منظمة الصحة العالمية» والبنك الدولى، ومسئولى المبادرة الرئاسية، أن 75% من المصريين المفحوصين فى المرحلة الأولى «فوق الوزن الطبيعى»، منهم 6% أصحاب سمنة مفرطة، و36% فوق الوزن، و25% لا توجد لديهم أعراض سمنة. وأشارت «زايد» إلى أن الرؤية السياسية الصائبة للرئيس تضمّنت إدخال طلاب المدارس من 12 إلى 18 سنة ضمن المبادرة، منوهة بأن البداية ستكون من المدارس الثانوية، وأنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لفحص جميع مجندى «الأمن المركزى» والضباط والعاملين بالوزارة، ونزلاء السجون. وأعلنت وزيرة الصحة عن تدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية التى ستنطلق يوم الخميس المقبل، لتبدأ العمل مطلع ديسمبر القادم فى 11 محافظة.
من جهته، أشاد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بوعى المصريين فى المبادرة الرئاسية، مشيراً إلى أن المحافظين ينسّقون مع جميع الجهات المعنية، لإنجاح أعمال المبادرة، وأن معدلات الفحص «عالية جداً»، وأن المرحلة الثانية ستكون بها استعدادات أقوى من المرحلة الأولى، وستشمل 11 محافظة ذات كثافة سكانية عالية. فيما قال الدكتور عمرو الشلقانى، ممثل البنك الدولى فى المؤتمر، إن «ما تحقق فى مبادرة 100 مليون صحة، أمر مبهر للغاية»، منوهاً بأن البنك سيسعى لنقل تجربة مصر فى مواجهة فيروس سى إلى جميع دول العالم التى تعانى من هذا المرض. وقال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن «مبادرة 100 مليون صحة هى نموذج يُحتذى به عالمياً»، لافتاً إلى أن «المبادرة غير مسبوقة، وأهم ما يميزها هو الشفافية، والكشف المبكر عن الأمراض لتلافى مضاعفاتها الخطيرة».
وأضاف «جبور» أن مصر تجرى الفحص دون إجبار لأى شخص، رافعة شعار «الصحة للجميع»، مثمناً مجهودات وزارة «الصحة» والجهات المصرية المعنية، لمواجهة المشكلات الصحية بمعايير دولية.