أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا جمهوريا اليوم بزيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من أول يناير المقبل وذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ. ونص القرار على أن زيادة المعاشات تسري وفقا لأحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980. كما نص القرار على أن يراعى بشأن هذه الزيادة ما يلي: يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 31/12/2013، كما يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 31/12/2013. وفيما يخص المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، ويحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها. كما تكون الزيادة بحد أدنى خمسين جنيها وبدون حد أقصى، ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة. كما لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وأخيرا توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش في 1/1/2014.
