بالصور| محافظ أسوان يفتتح فعاليات ورشة مكافحة الإتجار بالبشر

افتتح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، فعاليات ورشة عمل حول مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وأيضًا لوران ديبوك مدير المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، بالإضافة إلى المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، فضلاً عن كوكبة من قضاة مصر وسدنة العدالة.
وفي كلمته أوضح اللواء أحمد إبراهيم، أن مواجهة الدولة لظاهرة الهجرة غير الشرعية يعد نموذجًا للتكاتف الذي تعيشه مصر الجديدة، وهو ما أكد علية الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر لم تشهد هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016، بجانب أنها لا تحوى أي معسكر للاجئين بإعتبارهم من الضيوف.
أكد أحمد إبراهيم، أن إعلان الرئيس السيسي مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019 يعكس اهتمام الدولة بالشباب لتحقيق التواصل مع دول العالم والانفتاح على أفريقيا بزيادة التقارب والتلاقي بين الشعوب، مما يساهم بدوره في فتح آفاق جديدة من السياحة والتجارة والإستثمارات، وهو الذى يتوازى مع توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة لتسخير كافة الإمكانيات والجهود لتوفير حياة كريمة لشبابنا سواءً من خلال توفير فرص العمل أو السكن الملائم أو المنشآت والبرامج اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بإعتبار أن الشباب هم ركيزة التنمية فى الحاضر والمستقبل.
وأشار محافظ أسوان إلى إن المرحلة الحالية تحتاج إلى كل يد تبنى وتعمر، ولذا فإن المحافظة من جانبها تقوم ببذل جهود مضنية لمواجهة شاملة للبطالة من خلال تقديم التسهيلات للشباب للإستفادة من مبادرات مشروعك ورائدات الأعمال ومشاريع مصر لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للإرتقاء بمستوى معيشة محدودى الدخل، بجانب إلزام مسئولي المشروعات الجارية على أرض المحافظة بإعطاء الأولوية في التشغيل للشباب الأسواني، وهو الذي شهد في المقابل وعيًا وتغيرًا ملموسًا في ثقافة الشباب بالإتجاه إلى العمل الحر الأكثر ربحاً ودخلاً.
ومن جانبها قالت السفيرة نائلة جبر، إن ورشة عمل مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تضم حلقات نقاشية مع القضاة والمستشارين فى الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجارى عن الإطار القانونى لهذه الظاهرة حيث أن هذه الدورات تسهم فى تحديد خطة العمل والإستراتيجية التى تم وضعها لمكافحة ذلك، موضحة بأن مصر تواجه هذه الجرائم مع إحترام حقوق الإنسان وهو ما قوبل بإشادة كبيرة من منختلف المنظمات الدولية، كما قدمت مصر تجربتها الرائدة للدول الإفريقية والعربية والنامية.
وأضافت نائلة جبر بأن الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر هي لجنة تابعة لمجلس الوزراء وتضم 26 وزارة وهيئة، حيث استطاعت وضع مجموعة من القوانين منها قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الإتجار بالبشر، وقانون 82 لسنة 2016، وهو كان القانون الأول من نوعه فى المنطقة لردع وتعنيف جريمة الهجرة غير الشرعية.