«الحرية والعدالة»: «الدستورية» يجب أن تتوقف عن العمل حتى انتهاء الدستور

حنفى: إذا نص الدستور على إلغائها يمكن فعل ذلك مثل إلغاء «المدعى الاشتراكى».. و«الجمل»: محاولة للانقضاض على سلطة القضاء وتقليم أظافره لصالح الرئيس

طالب قانونيون بحزب الحرية والعدالة بإيقاف المحكمة الدستورية العليا عن العمل حتى الانتهاء من الدستور، وتحديد وجودها من عدمه، موضحين أنه ليس من حق المحكمة نظر أى دعاوى تتعلق بقرار الرئيس محمد مرسى، بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل.
وقال جمال حنفى، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: «إن فكرة حل المحكمة الدستورية العليا أمر يخص وزير العدل والرئاسة»، موضحاً أنه يجب أن تتوقف المحكمة الدستورية عن العمل حتى الانتهاء من وضع الدستور لأنها لا تفعل أى شىء الآن، مشيراً إلى أن الدستور إذا نص على عدم وجودها تلغى مثل إلغاء المدعى الاشتراكى، لكن يجب أن يكون هناك محكمة تراقب القوانين ودستوريتها من عدمه، ويمكن أن تشكل المحكمة الدستورية من الهيئات القضائية بالإضافة إلى عملها بحيث يكون مستشار محكمة النقض مثلاً عضواً فى المحكمة الدستورية، وعندها يكون هناك أمر يستدعى تشكيل محكمة دستورية سريعة للنظر فى القوانين بحيث لا يتم إهدار للمال العام.
وأضاف ل«الوطن»: «إنهم طالبوا النيابة العامة حول البلاغين المقدمين من المحكمة الدستورية العليا ضد ناصر الحافى، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محاميَى الإخوان، باستدعاء الفنيين فى المطبعة الأميرية وتعيين خبير لكمبيوتر المحكمة والمطبعة وننتظر من المحكمة الاستجابة لطلبنا».
وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بالحزب ل«الوطن»: «ليس من حق المحكمة الدستورية نظر أى دعاوى ضد قرار الرئيس مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل».
واعتبر الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، نائب رئيس الوزراء الأسبق أن «اقتراح قيادات بحزب الحرية والعدالة بتجميد نشاط المحكمة الدستورية العليا حتى انتهاء وضع الدستور محاولة للانقضاض على سلطة القضاء والاستيلاء عليها وتقليم أظافرها ضد أى قرار يصدره الرئيس فى المستقبل»، مضيفاً أن هذا الأمر غير جائز قانونياً ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع إلا إذا كان «مرسى» يريد جمع كافة السلطات بقبضته.