كثر الحديث مؤخرا عن التخفيضات الجمركية المرتقبة على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، والتي ستدخل مصر وفقا لاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بزيرو جمارك مطلع يناير المقبل، من جهته قال عمرو الأسكندراني، خبير السيارات، إن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تم إيقافها عن العمل على مدار 3 أعوام حتى تراكمت الزيادة بنسبة 30% لم يتم تخفيضها، حتى قرر الاتحاد الأوروبي تخفيضها نهائيا لتصل ل0% مع بداية العام الجديد، موضحا أن شريحة السيارات ال1600 سي سي ستكون جماركها لما يقارب ال40% على المنتج الأوروبي وغيره. وأضاف الإسكندراني في تصريح ل"الوطن"، أن محاولة العام الحالي هي تقليل نسبة الجمارك على السيارات المنشأة أوروبيا حتى يتم الانتهاء منها بحلول العام القادم، موضحا أن تجار السيارات حاولوا جاهدين خلال ذلك العام تقليل أسعار السيارات الجديدة حتى لا تتأثر السيارات خلال تخفيض الأسعار الجمركية على السيارات الأوروبية. وأكد خبير السيارات، أنه وبالنسبة للسيارات الثمينة مثل ال"مرسيدس، بي أم دبليو، ألخ" ستكون نسبة التخفيض فيها تصل ل135% تم خفض 70% منها ويتبقي 40% وهي ما سيشعر المواطنين بتخفيض معقول في أسعارها وليست كمثيلها السيارات العادية، مشيرا إلى أن التجار عندما يقومون بتسعير السيارة يقومون في البداية بمعرفة السعر المقارب ومن ثم يتم وضع السعر الجديد على السيارة الأوروبية حتى لا تكون أقل من المنافسين. وتابع أن صناعة السيارات في مصر تعمل وفق تلك الآلية، وذلك لعدم ثبات الأسعار في تلك الصناعة وعدم تحديدها بسعر استرشادي ثابت يتم تقييم سعر السيارة من خلاله، موضحا أن كل تاجر يقوم باستخراج هامش ربحيه خاص به قد يكون أعلى من السعر التي تباع به في أماكن أخرى، متابعا: "حتى لو سعر السيارات الأوروبية هبط هيكون لفترة محدودة والمورد الأوروبي والمستورد المصري هيخضعوا في البداية للضغط الإعلامي ومن ثم سيتم وصول أسعار السيارات كما كانت دون جديد". وحول الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي جاءت محطاته كما يلي: 1995 انطلاق المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ومصر لعقد اتفاق تجارة حرة. 25 يونيو 2001 توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية وتم التصديق على الاتفاق من قبل مجلس الشعب. يونيو 2004 دخول الاتفاق حيز التنفيذ بإلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر ومنها السيارات. ووفقا للاتفاقية يتم تخفيض الرسوم الجمركية على واردات السيارات كالتالي: %10 سنويا من 2004 حتى 2019 بحيث تصل إلى صفر. تسمح الاتفاقية للجانب المصري بطلب تأجيل الخفض الجمركي مرتين فقط. 2014 طلبت مصر من الاتحاد الأوروبي تأجيل الخفض الجمركي 2017 طلبت مصر التأجيل مرة ثانية وأخيرة لخفض جمارك السيارات. وتتضمن شرائح الخفض وفقا للاتفاقية: السيارات الأقل من 1600 سي سي إلى 12 % بدلا من 40%. السيارات من 1600 فأعلى 40.5% بدلا من 135%. الإعفاء الجمركي التام للسيارات ذات السعة 1300 سي سي فأقل. القرار يشمل عدد من السيارات منها: سيارات البيجو - بلد المنشأ فرنسا سيارات رينو - بلد المنشأ فرنسا السيارات الفيات - بلد المنشأ إيطاليا السيارات ال BMW- بلد المنشأ المانيا السيارات المرسيدس – بلد المنشأ المانيا السيارات السيات – بلد المنشأ أسبانيا السيارات الاودى – بلد المنشأ المانيا السيارات الستروين – بلد المنشأ فرنسا فولكاس فاجن – بلد المنشأ المانيا شروط تطبيق التخفيض والإعفاء الجمركي على السيارات: أن تكون مشحونة من إحدى دول الاتحاد الأوروبي مباشرة إلى مصر. التقدم بشهادة يورو 1 صادرة من جمارك أوروبية.
