"الجبهة الحرة للمعلمين" تطالب باصدار قرار جمهورى بتعديل قانون نقابة المهن التعليمية

كتب: توفيق شعبان
أصدرت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية بيانا منذ قليل, تطالب باصدار قرار جمهورى بتعديل القانون رقم 79 لسنة 69 وحل مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية والاشراف القضائى على كل مراحل انتخابات النقابة وفقاً للقانون الجديد هذا هو نفس المطلب الذى طالبنا به فى المؤتمر الذى عقدناه فى 25 مايو 2011 والذى أيده الإخوان ونشروه على موقعهم الرسمى ( صورة 1 ) لأنه كان فى صالحهم وهم أساتذة فى لعبة الانتخابات والتربيطات وبالفعل نجحوا فى عقد صفقة مع المجلس القديم للنقابة وأبقوا على الرجل الأول فى المجلس القديم كمال سليمان الذى مازال نقيباً لنقابة فرعية وكذلك مع غيره من أعضاء المجالس القديمة الذين تحالفوا معهم أو أفرغوا لهم الدوائر فى العديد من اللجان والفرعيات ولم ينجح سوى عدد محدود من المعلمين المستقلين الذين لا ينتمون للحرس القديم ولا للإخوان فى الفوز فى الانتخابات وهم من شكلوا الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية فيما بعد تحدث أعضاء المجلس الإخوانى عن أنهم أتوا ليقضوا على السرقة والنهب الذى كان يقوم بهما الأمين العام السابق كمال سليمان ثم فوجئنا بالحلوانى النقيب – المختفى حالياً - يصطحب كمال سليمان ويقوم بتكريمه فى افتتاح نادى المعلمين بالاسكندرية ، ولم يتم تحريك أى دعوى قضائية ضده بل أفرغوا له نقابة فرعية لكى يستمر نقيباً لها كما تراجع المجلس الإخوانى عن كل الوعود الانتخابية التى وعد بها قبل الانتخابات وبعدها ( صورة 2 ) حتى أنه منع ما كان يحصل عليه المعلمون إعانات صحية أو قرض حسن وخصصوها لمعلمى الإخوان فقط والتابعين لهم حتى المطالبة بحقوق المعلمين تراجعوا عنها بل وصل بهم الأمر للإبلاغ عن زملائهم وتقديم البلاغات فيهم لأنهم يدافعون عن حقوقهم وحقوق زملائهم ونأتى لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية ( صندوق الزمالة ) الذى يخصم لصالحه 7% من مرتبات حوالى مليون ونصف معلم إضافة إلى 5% من أصل الحصيلة الشهرية للمجموعات المدرسية والذى وصل رصيده فى 2011 إلى مليار و551 مليون و270 ألف و43 جنيه ( صورة 3، 4 ) ووفقاً للحسابات والزيادة السنوية فى المتحصلات قد يصل لأكثر من 2 مليار جنيه الآن فى 2013 وقد تراجع المجلس الإخوانى حتى عما وعد به المجلس السابق له من زيادة المزايا التى يحصل عليها المعلمون من صندوق الزمالة وفقاً للتقرير الذى قدمه المجلس السابق ومكتب المحاسبة الذى قدم ميزانية الصندوق ( صورة 5 ) وبالمخالفة الواضحة للائحة صندوق الزمالة ( صورة 6 ) المادة ( رابعاً وخامساً ) لم يدع الحلوانى للجمعية العمومية لصندوق الزمالة وقام بتعيين مجلس إدارة يشرف على أموالنا دون علمنا وحتى دون علم بعض أعضاء مجلس النقابة العامة وحتى الآن لم ينشر المجلس الحالى ميزانية صندوق الزمالة فى 2012 و2013 ولم يتم الدعوة لجمعيته العمومية ، فهل تتكشف لنا مفاجآت ومخالفات مثلما حدث فى نقابة الأطباء بعد هزيمة الإخوان فى انتخاباتها المجلس الإخوانى خطط للبقاء للأبد على كراسى النقابة حتى لا يأتى مجلس بعده ويحاسبه وحاول تمرير تعديل فى قانون النقابة يلغى به التجديد النصفى ويلغى حتى شرط الترشح لمدتين فقط ( صورة 7 ، 8 ) ولكن أعضاء الجبهة الحرة تصدوا لتلك المحاولة فى الجمعية العمومية للنقابة العامة فى يونيو الماضى ولم يستطيعوا تمرير التعديل لأنه كان يتطلب موافقة 75 % من الحضور وهى النسبة التى لم يستطيعوا الحصول عليها بعدما انضم للجبهة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية ورغم هذه المخالفات المالية والمخالفات القانونية وتسيس العمل النقابى والبيانات الحزبية التى تصدر باسم 2مليون معلم كان آخرها للحلوانى بيان يطالب بالتدخل الأجنبى فى مصر إلى جانب القبض على عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة العامة ورؤساء وأعضاء النقابات الفرعية واللجان بتهمة التحريض على العنف واستغلال مقارات النقابة فى تخزين السلاح واليوم يصدر قرار مجلس الوزراء باعتبار الإخوان تنظيم إرهابى بما يعنى أن كل قوائم الإخوان التى شكلت مجلس إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية مطلوب القبض عليهم بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابى رغم كل ذلك لا نجد من الحكومة غير التباطوء والتلكوء مما أحدث صراعات داخل عدد من اللجان أثناء إجراءات قرعة التجديد النصفى وعلى سبيل المثال طالب غالبية أعضاء اللجنة النقابية لمعلمى غرب شبرا بحل مجلس النقابة العامة والفرعية واللجنة النقابية ( صورة 9 ) فنقيب العامة مختفى ونقيب الفرعية هارب فى قطر ونقيب اللجنة متحالف معهم لأن إبنه يعمل فى قطر ولأنهم صرفوا له مبلغ 2000 جنيه من نسبة المجموعات المدرسية فمتى يصدر قرار مجلس الوزراء بحل مجالس النقابة وقرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون النقابة ونظام الانتخابات بها لكى يتمكن المعلمون لأول مرة منذ 62 عام من إنشاء نقابتهم من إنتخاب نقيبهم وكل من يمثلهم على مختلف المستويات النقابية ورغم أننا جميعاً فى الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية رؤساء وأعضاء لجان نقابية ونقابات فرعية إلا أنتا نرحب بالمنافسة من جديد على مقاعد النقابة بدون تربيطات لصالح أى حزب أو جماعة أو من أجل أى مناصب إدارية فقط من أجل المعلم وليكن شعارنا ( المعلم أولاً ).