"الحرة للمعلمين" تطالب بإصدار قرار جمهوري بتعديل قانون نقابة المهن التعليمية

أصدرت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية بيانا منذ قليل، تطالب ب"إصدار قرار جمهوري بتعديل القانون رقم 79 لسنة 69 وحل مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية، والإشراف القضائي على كل مراحل انتخابات النقابة، وفقاً للقانون الجديد، وهذا هو نفس المطلب الذي طالبنا به في المؤتمر الذي عقدناه في 25 مايو 2011، والذي أيده الإخوان ونشروه على موقعهم الرسمي، لأنه كان في صالحهم وهم أساتذة في لعبة الانتخابات والتربيطات، وبالفعل نجحوا في عقد صفقة مع المجلس القديم للنقابة، وأبقوا على الرجل الأول في المجلس القديم كمال سليمان، الذي مازال نقيباً لنقابة فرعية، وكذلك مع غيره من أعضاء المجالس القديمة الذين تحالفوا معهم، أو أفرغوا لهم الدوائر فى العديد من اللجان والفرعيات، ولم ينجح سوى عدد محدود من المعلمين المستقلين، الذين لا ينتمون للحرس القديم ولا للإخوان في الفوز في الانتخابات، وهم من شكلوا الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية فيما بعد، وتحدث أعضاء المجلس الإخواني عن أنهم أتوا ليقضوا على السرقة والنهب الذى كان يقوم بهما الأمين العام السابق كمال سليمان، ثم فوجئنا باالنقيب الحلواني – المختفى حالياً - يصطحب كمال سليمان ويقوم بتكريمه في افتتاح نادي المعلمين بالإسكندرية، ولم يتم تحريك أي دعوى قضائية ضده، بل أفرغوا له نقابة فرعية لكي يستمر نقيباً لها، كما تراجع المجلس الإخواني عن كل الوعود الانتخابية التي وعد بها قبل الانتخابات وبعدها، حتى أنه منع ما كان يحصل عليه المعلمون إعانات صحية أو قرض حسن، وخصصوها لمعلمي الإخوان فقط والتابعين لهم، حتى المطالبة بحقوق المعلمين تراجعوا عنها، بل وصل بهم الأمر للإبلاغ عن زملائهم وتقديم البلاغات فيهم، لأنهم يدافعون عن حقوقهم وحقوق زملائهم، ونأتي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية (صندوق الزمالة) الذي يخصم لصالحه 7% من مرتبات حوالى مليون ونصف معلم، إضافة إلى 5% من أصل الحصيلة الشهرية للمجموعات المدرسية، والذي وصل رصيده في 2011 إلى مليار و551 مليون و270 ألف و43 جنيه، ووفقاً للحسابات والزيادة السنوية في المتحصلات قد يصل لأكثر من 2 مليار جنيه الآن في 2013، و تراجع المجلس الإخواني حتى عما وعد به المجلس السابق له من زيادة المزايا التي يحصل عليها المعلمون من صندوق الزمالة، وفقاً للتقرير الذى قدمه المجلس السابق ومكتب المحاسبة، الذي قدم ميزانية الصندوق، وبالمخالفة الواضحة للائحة صندوق الزمالة، لم يدع الحلواني للجمعية العمومية لصندوق الزمالة، وقام بتعيين مجلس إدارة يشرف على أموالنا دون علمنا، وحتى دون علم بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، وحتى الآن لم ينشر المجلس الحالي ميزانية صندوق الزمالة في 2012 و2013، ولم يتم الدعوة لجمعيته العمومية، فهل تتكشف لنا مفاجآت ومخالفات مثلما حدث في نقابة الأطباء، بعد هزيمة الإخوان في انتخاباتها، فالمجلس الإخواني خطط للبقاء للأبد على كراسي النقابة، حتى لا يأتى مجلس بعده ويحاسبه، وحاول تمرير تعديل في قانون النقابة يلغي به التجديد النصفي، ويلغى حتى شرط الترشح لمدتين فقط، ولكننا تصدينا لتلك المحاولة في الجمعية العمومية للنقابة العامة، يونيو الماضي، ولم يستطيعوا تمرير التعديل، لأنه كان يتطلب موافقة 75 % من الحضور، وهي النسبة التي لم يستطيعوا الحصول عليها بعدما انضم للجبهة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، ورغم هذه المخالفات المالية والمخالفات القانونية وتسيس العمل النقابي والبيانات الحزبية، التي تصدر باسم 2 مليون معلم، كان آخرها بيان للحلواني يطالب بالتدخل الأجنبي في مصر، إلى جانب القبض على عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة العامة ورؤساء وأعضاء النقابات الفرعية واللجان، بتهمة التحريض على العنف واستغلال مقرات النقابة في تخزين السلاح، واليوم يصدر قرار مجلس الوزراء باعتبار الإخوان تنظيم إرهابي، بما يعنى أن كل قوائم الإخوان التي شكلت مجلس إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية مطلوب القبض عليهم، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، ورغم كل ذلك لا نجد من الحكومة غير التباطؤ والتلكؤ، ما أحدث صراعات داخل عدد من اللجان أثناء إجراءات قرعة التجديد النصفي".