أستاذ قانون دولي: قرار "الوزراء" يلزم مصر باتخاذ قرارات تصعيدية ضد قطر و"الجزيرة"

القانون الدولي يعطي مصر الحق في رفع قضية دولية وإلزام قطر بتنفيذ الاتفاقية وتعويضها

أكد الدكتور أبو العلا النمر أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، أن قرار حكومة الببلاوي بإعلان الإخوان جماعة إرهابية، له تداعيات خطيرة تمتد آثارها إلى خارج مصر، مشيرًا إلى أن الجماعة لم تعد محظورة فقط، بل صارت إجرامية في عرف القانون، وبالتالي إلزام الدولة بالمعاقبة الجنائية للمنتمين للجماعة.
وقال النمر، في تصريح ل"الوطن"، إن حكومة الببلاوي ستعاقب كل من يعلن انتماءه للجماعة، ومصادرة جميع أموالها داخل وخارج مصر، وإلزام الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب بتنفيذ القرار.
وحول الموقف القطري من القرار، أشار أستاذ القانون الدولي، إلى أنه متوقع عدم التزام قطر بهذا القرار، واستمرار مساندتهم لجماعة الإخوان الإرهابية، مضيفًا أن قطر لن تغير موقفها تجاه مصر، وأن الوساطة العربية بشأن المصالحة المصرية القطرية لن تجدي نفعًا، لافتًا إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تلزم الروح الإيجابية من جانب الدول الأخرى بتنفيذها.
وتابع أستاذ القانون الدولي، أن القانون يعطي الدول المتضررة العديد من الخيارات التصعيدية ضد الدول التي لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية، من أهمها قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الأخرى، أو رفع قضية دولية في محكمة الجنائية الدولية، ويترتب عليه إلزام قطر بتنفيذ الاتفاقية وتعويض الدولة المتضررة، أو اتخاذ أعمال عدائية مثل الحرب ضد الدولة الأخرى في حال عدم الالتزام بالاتفاقيات بين الدولتين.
وأوضح أن استمرار قناة الجزيرة القطرية في الهجوم والتحريض ضد مصر لصالح جماعة الإخوان يتطلب من الحكومة رفع قضية دولية للمطالبة بتعويض وإغلاقها دوليًا لكونها لم تلتزم بمعايير الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وتعد قطر إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والتي تلزمها وفقًا للمادة الثالثة من الاتفاقية بأن "تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، والتزاما منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل منها".