"الوطن" تحاور صاحب دعوى إلغاء "المكمّل": قرار الرئيس "حنث باليمين".. وسأكسب قضيتي ضده

أثارت الدعوى القضائية التي تطالب ببطلان قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، كثير من الجدل، خصوصا وأن مقدم الدعوى محمد حامد سالم المحامي بالاستئناف، هو صاحب كثير من الدعاوى القضائية بالغة الأهمية، منها ما ألغى الضبطية القضائية، وهو نفسه أول من لاحق مذيع قناة الفراعين توفيق عكاشة قضائيا وطالب أبناء الرئيس مرسي بالتخلي عن جنسيتهم الأمريكية، وهو ما دفع "الوطن" للتحاور مع صاحب تلك الدعاوى المثيرة للجدل.
لماذا حركت دعوي قضائية ضد قرار إلغاء الإعلان الدستوري المكمل؟
القرار في مجمله عودة للشمولية والحكم المطلق لأن الرئيس بذلك يمتلك السلطتين التنفيذية والتشريعية كما أنه بذلك يكون قد أهدر دولة القانون وهو ما يتنافى مع النظم الديموقراطية، كما أن هذا القرار صدر من سلطة غير مختصة ودون سند دستوري أو قانوني وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية، وليس عملاً من أعمال السيادة حيث أن العبرة في التكييف القانوني لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التي تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافي مع هذا الموقف، وإنما أجراه مصدره وفقاً لرؤياه فإنه يعد قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمخالفته للقانون والإعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ولانعدام سبب القرار المطعون فيه.
وهل تعتبر القرار تهديد لشرعية الرئيس محمد مرسي؟
لأن الرئيس نفسه استمد سلطاته وصلاحياته من هذا الإعلان الدستوري المكمل وهو ما ارتضى به، بدليل أداءه للقسم أمام المحكمة الدستورية العليا، فهو بذلك كأنه اغتصب شرعيته، خاصة أن الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري في 17 يونيو 2001 قضى بأن كل ما أصدره المجلس العسكري من اعلانات دستورية تعتبر صحيحة، وإلغاء الرئيس الإعلان المكمل يعتبر بمثابة الحنث باليمين.
هل تتوقع أن تكسب هذه المعركة القضائية؟
بالطبع أتوقع ذلك لأن الشعب هو من فوض المجلس العسكري تولي السلطة التشريعية وفقا للشرعية الثورية و من ثم فإن فتركه لهذه السلطة كان يجب أن يتم بعد انتخاب مجلس الشعب و ذلك عقب انتهاء اللجنة التأسيسية من أعمالها.
أقمت من قبل دعوى قضائية طالبت فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسى.. ما السبب؟
رئيس الجمهورية من وجهة نظري يجب أن يكون رمز الولاء و الانتماء في الوطن و جنسية أبناءه الأمريكية تعطيهم حصانة من المساءلة القانونية و العقاب، كما أنهم يصبحون خطرا علي الأمن القومي في حالة تسرب أي معلومات من والدهم إليهم.
هل لديك توجه سياسي أو حزبي معين؟
ليس لدي أي توجه سياسي أو حزبي فأنا محامي مستقل أبحث عن دولة القانون "و لازم يكون فيه حد يطلع يقول لا مينفعش"، و لا يجب أن يكون ذلك حكرا علي السياسيين و رجال الاعلام.
كثيرون لا يعرفون أنك صاحب الحكم القضائي الشهير بإلغاء قرار الضبطية القضائية، ما سبب قيامك بتحريك هذه الدعوي القضائية؟
عقب صدور القرار شعرت أن به انتهاك كبير للحريات و أن ظاهره مكافحة البلطجة و لكن باطنه انتهاك الحريات و عدم القدرة علي محاكمة و محاسبة أعضاء المخابرات الحربية.
كنت أيضا من أوائل من قاموا بمقاضاة الإعلامي توفيق عكاشة وحصلت على حكم بوقف بث برنامجه، ما دافعك؟
في الفترة التي رفعت فيها الدعوي القضائية لم يكن لتوفيق عكاشة حديث إلا عن مهاجمة الثورة و الثوار واتهامهم بالعمالة للخارج كما أنه "نصب نفسه علي أنه زعيم سياسي و كان لازم حد يوقفه عند حده"، بحسب تعبيره.
وهل ترفع هذه الدعاوي القضائية من أجل السعي وراء الشهرة؟
الشهرة ليست هدفا بالنسبة لي وأبحث عن تحقيق العدالة وإذا لم أفعل ذلك فسوف يتحرك غيري، كما أنني كنت أفعل ذلك قبل الثورة فقد حركت دعوي قضائية ضد تعيين ابنة عادل عبدالحميد عبد الله وزير العدل الأسبق في النيابة الادارية رغم رسوبها لثلاث سنوات، و لدي أيضا مستندات تدين رئيس الشركة القابضة للكهرباء والوزير الحالي و تفسر سبب أزمة الكهرباء.