"تعليم النواب": تصريح شوقي عن مجانية التعليم فُهم بشكل خاطئ

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تصريح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، عن مجانية التعليم تم فهمه بطريقة خاطئة، مشيرة إلى أن كل ما يشغل تفكير الوزير هو أن يصل الدعم في منظومته إلى مستحقيه.
وأضافت نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر نعيم، ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه لا مساس بمجانية التعليم، لأنه حق دستوري لكل مواطن، وإذا تقدم أحد بمقترح لإلغاء مجانية التعليم سيرفضه البرلمان ولن يوافق على إلغائها.
وتابعت أن الزيادة السكانية التي نشهدها تهدد منظومة التعليم، والدكتور طارق شوقي قدم مقترحات جيدة، منها تصنيف المجتمع بأن كل مواطن قادر يتحمل تكاليف دراسته، والمواطن من الفئة المتوسطة يتحمل على قدر قدراته، لإعطاء فرصة للطبقات الأكثر احتياجًا إلى مجانية التعليم.
وكان الدكتور طارق شوقي قد نفى الشائعات التي تم تداولها، حول مطالبته بإلغاء مجانية التعليم، وكتب شوقي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "سألتني إحدي المحررات الشابات هذا السؤال (هل حضرتك عاوز تلغي مجانية التعليم ولا تعيد صياغتها)، وطبعا كل هذا بسبب ما نشره بعض الصحفيين اللذين لا أعرفهم وقد تواجدوا في جلسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدون علمي، والتي حضرتها احتراما لرغبة رئيسها الفاضل النائب محمد كمال مرعي".
وأضاف شوقي: "أنا لن أرد علي ما لم أقول أصلا ولنحاسب بعض اللذين يسيئون إلى الجميع بإجتزاء الكلام من سياقه أو عدم فهمه أو نقله بصورة تفتقر إلى الدقة والمهنية.. لقد جلست للتحاور مع السادة النواب المحترمين، ولم أكن في حديث صحفي، ولم يتم إبلاغي بوجود صحفيين يكتبون ما يشاؤون بل ويصورون فيديو بدون علمي، داخل جدران مجلس النواب.. أتمنى من السادة القراء تحري الدقة في المستقبل فيما ينسب إلينا قبل الهجوم والتهكم بلا تحقق مما قيل ولا فهم مقصده الحقيقي، أما عن الموضوع المطروح فإن التشاور حول اقتصاديات التعليم ضروري ومنطقي وموضوع ينبغي بحثه في حوار مجتمعي، أما المجانية المنصوص عليها في الدستور لم تتحقق، في تقديري، كما كان مستهدفا بدليل تكلفة التعليم الباهظة من دروس وكتب خارجية والتي يشكو منها الفقير والغني علي حد سواء، إذا حقيقة واقعنا أن التعليم أصبح مكلفا وليس مجانيا، كل ما نقرره هنا أن الواقع الحالي لا يحقق المجانية المنشودةن وكذلك لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة ولا هو حقق جودة التعليم".
واختتم شوقي: "بالتالي أراه طبيعيا أن نواجه هذا الواقع بالدراسة والبحث بينما لم نقل شيئا عن إلغاء استحقاق دستوري علي الإطلاق ولا طلبنا هذا، وإنما دعونا السادة النواب إلى دراسة هذا الواقع المخالف للدستور ودراسة اقتصاديات التعليم وكيف سنواجه التكلفة الباهظة الآن وفي المستقبل، بحلول أفضل لاستغلال ما ننفقه علي التعليم حتي نحقق عدالة اجتماعية حقيقية وجودة اعلي للتعليم المصري".