نقيب الفلاحين: الفوائد المركّبة.. لعنة قروض بنك الائتمان الزراعي

"إسقاط مديونيات الفلاحين لبنك التنمية والائتمان الزراعي"، قرار انتظره كثير من الفلاحين، وطالب به نقيبهم محمد عبد القادر، أعلن المستشار القانوني لرئيس الجمهورية قرب صدوره خلال أيام.
ويشير عبد القادر إلى أن الفلاح يعاني من كثرة الإجراءات المعقدة وغير المفهومة التى تقف عقبة أمام حصوله على قرض من بنك التنمية والائتمان الزراعي، الذي يشترط وجود قطعة أرض زراعية أو مبنى سكني أو مشروع إنتاج حيواني، وأحد الأشخاص لضمان الفلاح، إذ على الفلاح المتقدم للحصول على القرض، التوقيع على شيكات بقيمة مبلغ القرض، وفتح حساب خاص به في أي من البنوك المصرية، ويتعجب عبد القادر من خطوة ضرورة فتح حساب شخصي "ما الفلاح لو معاه فلوس عشان يفتح حساب هيروح يستلف من بنك الائتمان ليه؟".
وبعد الانتهاء من إجراءات فتح الحساب، يمكن للفلاح أن يستلم القرض، لكن بعد أن يجد من يضمنه، ليوقع على الشيكات معه، مع التأكيد على أن هذا الضامن من الممكن أن يسجن مع صاحب القرض إذا لم يسدد فوائد القرض، وأكد عبد القادر أن معظم المحكوم عليهم من المديونين لم يكونوا في الأصل مديونين لكنهم ضامنون لآخرين.
ويتسلم الفلاح قرضه في صورة أموال، "البنك مش بيعرف الفلاح هيعمل إيه بالفلوس دي"، كان هذا الاعتراض الأكبر عند عبد القادر على بنك الائتمان الزراعي. ويؤكد عبد القادر أن نتيجة لذلك، فإن غالبية القروض تكون إما لبناء منزل جديد أو لتغطية تكاليف زواج أحد الأبناء، مما يتسبب في النهاية بفقد الفلاح قدرته على تسديد القرض لأنه لم يستخدمه لتنفيذ مشروع يعود عليه بربح.
"الفوايد بتبقى مركبة يعني يكون الفلاح واخذ قرض 50 ألف يلاقي عليه 150 ألف"، مشكلة أخرى طرحها نقيب الفلاحين، مما يزيد من عجز الفلاحين عن سداد قروضهم في الوقت المحدد، وهنا تبدأ الإجراءات القانونية التي يتخذها البنك ضدهم، تصل إلى الحكم بالسجن من سنة إلى 3 سنوات على كل من الفلاح والضامن في حال عجز الفلاح عن سداد قرضه.
وعلق محمد عبد القادر على قرار الرئيس مرسي بالعفو عن مديونية 41 ألفا من صغار الفلاحين، بوصفه بأنه "قرار طيب من الرئيس مرسي.. لكن باقي الفلاحين المديونين هيعملوا إيه؟". وطالب عبد القادر، الرئيس مرسي بوقف تنفيذ إجراءات مصادرة الأراضي من الفلاحين العاجزين عن سداد ديونهم، ومنحهم فترة أطول لمحاولة تسديدها.