مناظرة جثامين "الدقهلية": شظايا القنبلة هشمت الرؤوس والأجزاء العليا من أجساد الضحايا

قالت مصادر قضائية، إن التحقيقات الأولية لحادث الدقهلية الإرهابي، أفادت أن أجزاء كبيرة من شظايا القنبلة التي انفجرت في مبني مديرية الأمن استقرت في أجساد الضحايا، الذين لقوا مصرعهم في الحادث، ثم انفجرت فيها، ما أدى إلى تهشم الرؤوس والأجزاء العليا من أجسامهم.
وأضافت المصادر أن قرب مركز الانفجار من مكان تواجد الضحايا أدى لإصابتهم بشكل مباشر، وكذلك تصدع أجزاء كبيرة من المباني، ولفتت إلى أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن بعض الشهود شاهدوا سيارة ربع نقل تقتحم مبنى المديرية وتنفجر، كما أن قوة المادة المفجرة أصابت المباني والمنشآت على مسافة 1000 متر، وقع فيها المدى الانفجاري للعبوة الناسفة.
وأوضحت المصادر أن النيابة العامة بالمنصورة تواصل تحقيقاتها حتى يقرر النائب العام ما إذا كانت ستكمل التحقيقات فيها أم ستنتقل إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وانتقل النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم، إلى مكان تفجير مديرية أمن الدقهلية لمتابعة التحقيقات التي تجريها النيابة حول الحادث.
واشارت التحقيقات التي أشرف عليها النائب العام إلى أن النيابة العامة تلقت فج اليوم إخطارا بانفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار بجوار مديرية أمن الدقهلية، وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا بين قتلى ومصابين من رجال الشرطة والمواطنين.
وأشار بيان صادر عن مكتب النائب العام، إلى أنه قد انتقل فريق التحقيق إلى موقع الانفجار، وأجرى المعاينة اللازمة لمبنى مديرية الأمن والمبانى والمناطق المجاورة لمسرح الأحداث، وتبين من معاينة النيابة العامة أن العبوة الناسفة انفجرت فى المنطقة المتاخمة للجهة اليمنى من مديرية الأمن وتسبب فى تصدعها وانهيارها، كما تأثرت المبانى المحيطة بالمديرية لمسافة تصل إلى كيلو متر، كما أسفر الحادث عن قتل 13 شخصا من بينهم ضباط شرطة وإصابة مائة واثنين من رجال الشرطة والمواطنين.
وقامت النيابة بمناظرة الجثامين وندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليها، وتحديد أسباب الوفاة وصرحت بدفنه والانتقال إلى المستشفيات للاستماع إلى شهادات المصابين جراء الحادث، وكلفت المعمل الجنائى وخبراء المفرقعات بإجراء المعاينة لموقع الانفجار ورفع آثاره وفحصها، وبيان دلالتها وإعداد التقرير الفنى اللازم، إضافة إلى تكليف جهاز الأمن الوطنى وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث والتوصل لمرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسؤوليات الجنائية.