قال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بشمال سيناء الأسبق، إن خاطفي الضباط الثلاثة وأمين الشرطة، إبان أحداث "اقتحام السجون" عام 2011، طلبوا الإفراج عن محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، نظير إطلاق سراحهم، وكان ذلك يوم 5 فبراير 2011. وأكد رئيس مكتب المخابرات الأسبق، في شهادته، أن وزارة الداخلية وافقت على ذلك، إلا أن الخاطفين أضافوا مطالب أخرى منها الإفراج عن 12 سجينًا آخرين. وأضاف في شهادته، أمام محكمة جنايات القاهرة، التي تحاكم المعزول مرسي واخربن في قضية "اقتحام السجون"، أنه تلقى معلومة من أحد مصادره بوجود كمين أعده عناصر مسلحة لاستيقاف السيارات المارة بالطريق، والكشف عن هوية مستقليها، لافتًا إلى أنهم استوقفوا سيارة ملاكي الدقهلية، كان يستقلها الضباط، واختطفوهم في سيارتين تابعتين لهما، وتوجهوا ناحية الشيخ زويد ثم إلى منطقة "المثنى". وأكد الشاهد، أنه بتتبع أثر السيارة وبإجراء التحريات حول الواقعة، عُثر عليها محترقة في منطقة "المثنى"، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الخاطفين كانت تتم مع "معتز دغمش" القيادي بقطاع غزة. واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، جلسات إعادة محاكمة المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون والحدود. وفي بداية الجلسة قدمت النيابة العامة، ما يفيد بتسليم القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل "قضية القرن"، لمحكمة استئناف القاهرة، وقدمت ما يفيد عرض أحد المتهمين على طبيب رمد بالسجن. وأكد ممثل النيابة، أنه تم استدعاء رئيسي مكتب مخابرات حرس الحدود، ومكتب المخابرات الحربية بمحافظة شمال سيناء خلال الفترة من أول يناير حتى آخر فبراير عام 2011، تنفيذًا لأمر المحكمة الجلسة الماضية.
