وزير الداخلية: لم نحدد الجهات المتورطة فى الحادث لكن بمعاونة المواطنين الشرفاء سنتوصل للجناة

قال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، إن القوات المشتركة من الجيش والشرطة على الحدود فى سيناء استهدفت خليتين إرهابيتين فى منطقتى «الخروبة» و«نجع شبانة»، وتم ضبط أسلحة آلية وعدد 226 طلقة 5 بوصة، وألغام دبابات وصاروخين مضادين للدبابات وقاعدتى هاون وصواريخ أر بى جى.
وأشار وزير الداخلية، عقب اجتماع المجموعة الأمنية برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء أمس وحضور وزراء العدل والمالية والتنمية المحلية والسياحة، إلى أن الأمن يتحسن تدريجياً، مشيراً إلى أن وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم بذل مجهوداً كبيراً وأنه يأمل أن يتحسن الأمن بأكثر من 60%، وقال إنه تم تدعيم معظم المناطق السياحية بمدرعات ومركبات جديدة للتأمين.
ورداً على سؤال حول السماح لضباط الشرطة بإطلاق اللحى أكد وزير الداخلية أن من يلتحق بكلية الشرطة يعرف لوائحها ويجب أن يلتزم بها.
وبالنسبة لأحداث سيناء أكد أنه يتم التركيز على المستفيد من هذا الحادث للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع الأمنية ونتائج العملية العسكرية التى تقوم بها قوات الجيش والشرطة على أراضى سيناء لتطهيرها من العناصر والبؤر الإجرامية.
وفيما يتعلق بالجهات المسئولة عن العملية الإرهابية التى جرت فى سيناء، قال الوزير: «لم نحدد بعد الجهات الحقيقية وراء الحادث لكن بالتركيز على المستفيد من هذا الحادث يتم بسهولة تحديد ومعرفة الجناة، وندرك تماما أننا قادرون بإذن الله وبمعاونة المواطنين الشرفاء خصوصا فى منطقة سيناء وأبناء سيناء على ضبط الأمن هناك ونحن أصحاب تجربة وبعزم الرجال إن شاء الله سنحقق الأمن».
وأكد «جمال الدين» وجود عدد من المضبوطات والذخائر بحوزة الإرهابيين، منها ضبط 3 بندقية آلية ومسدسين ماسورة رشاش متعدد، و20 كيلو جرام نترات وأوان زجاجية.
ووجه اللواء جمال الدين الشكر لكل الضباط والأفراد والمجندين الذين يشاركون فى العملية «نسر» التى تقوم بها قوات الأمن لتطهير البؤر الإجرامية، حيث أكد أنهم أثبتوا مستوى عاليا من التدريب والكفاءة فى اقتحام هذه الأوكار لحماية بلدهم.
وكشف وزير الداخلية عن هوية عدد من الإرهابيين حيث أكد أن المضبوطين منهم جزء كان معتقلاً وخرج بعد انتهاء حالة الطوارئ وبعضهم من العناصر الإجرامية التى هربت من السجون أثناء الثورة، نافيا فى الوقت ذاته أن يكون من بينهم أى من المفرج عنهم سياسيا بقرار رئيس الجمهورية أو المفرج عنهم عن طريق اللجنة التى شكلها الرئيس محمد مرسى.
من ناحية أخرى، استعرض وزير الداخلية مجهودات وزارة الداخلية فى ضبط الأمن فى الشارع المصرى حيث أكد أنه خلال الأسبوع الماضى فقط تم ضبط 333 قطعة سلاح، كما تم ضبط عدد كبير من الهاربين من السجون، حيث إنه مازال متبقيا 2786 مسجوناً هارباً.
وفيما يتعلق بظاهرة قطع الطرق، قال وزير الداخلية: «لن نترك شخصاً يقطع الطريق على المواطن وسنضبطه داخل بيته بالقانون وبعد استئذان النيابة العامة»، مضيفاً: «نحن مع حرية الرأى والتعبير ومع الوقفات السلمية».
وفى مجال قطع الكهرباء أوضح الوزير أنه تم التنسيق لمواجهة هذه الظاهرة، وأنها كانت محل مناقشة فى اجتماع مجلس الوزراء الماضى، وتم وضع خطة عمل جزء منها كان متعلقا بأداء وزارة الداخلية لضبط الأمور الفنية والأسلاك ومحطات توليد الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم ضبط 18767 عملية سرقة كهرباء بقيمة 4 ملايين و3525 جنيهاً، وتم تشكيل مجموعات عمل متخصصة فى مكافحة سرقات الكابلات والوصلات الكهربائية.
وفى مجال المرور أكد أن الوزارة ستواجه مشاكل المرور بداية بتحديد ما يعطل حركة المرور ويؤثر على حركة الطريق عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ.