وزير الداخلية : منفذو أحداث رفح معتقلون سابقون وهاربون من السجون

قال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية إنه تم تدعيم معظم المناطق السياحية وسيكون هناك مدرعات ومركبات جديدة لتأمين الحركة السياحية، قائلا: لابد أن نتقبل الخسائر التى قد تحدث بسبب الأوضاع الحالية، لكننا متفائلون للأفضل.

وأشار وزير الداخلية، عقب اجتماع المجموعة الأمنية برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء أمس وحضور وزراء العدل والمالية والتنمية المحلية والسياحية إلى أن نسبة استعادة الأمن «إحساس»، مؤكدا أنه يتحسن من يوم إلى يوم، مشيرا إلى أن وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم بذل مجهودا كبيرا وأنه يأمل أن يتحسن الأمن بأكثر من 60٪ لافتا أن للأمن ثلاثة أضلاع لابد من توفيرها حتى يتحقق، هى الجهود الأمنية ومعاونة المجتمع والإعلام الأمين الداعم، قائلا: لا نريد إعلاما ينافقنا أو يطبل لنا بل نريد أن ينتقدنا بموضوعية ويعيننا على أداء مهمتنا.

وفيما يتعلق بأحداث سيناء، أكد أنه يتم التركيز على المستفيد من هذا الحادث، للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع الأمنية ونتائج العملية العسكرية التى تقوم بها قوات الجيش والشرطة على أراضى سيناء لتطهيرها من العناصر والبؤر الإجرامية.

وكشف وزير الداخلية عن تمكن القوات المشتركة من الجيش والشرطة على الحدود فى سيناء من استهداف خليتين بهما عدد من مرتكبى العملية الإرهابية التى راح ضحيتها 16 مجندا مصريا، الأولى فى منطقة «الخروبة» والتى حوت مجموعة من المجرمين وتم ضبط بعض الأسلحة بحوزتهم، منها على سبيل المثال أسلحة آلية وعدد 226 طلقة 5 بوصة والغام دبابات وصاروخين مضادين للدبابات وقاعدتى هاون، وعدد كبير من الطلقات التى كانت أسفل شجر الزيتون وتم التعرف عليها باستخدام الكلاب البوليسية.


وأوضح وزير الداخلية أن المنطقة الأخيرة هى منطقة نجع شبانة وهى منطقة قرب الحدود الشرقية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية بمجرد ما اقتربت فوجئت بقذائف الأر بى جى وتم التعامل معها بالمثل وهو ما أسفر عن مقتل 5 عناصر إرهابية منهم. وأكد «جمال الدين» وجود عدد من المضبوطات والذخائر بحوزة الإرهابيين منها ضبط 3 بندقيات آلى ومسدسين ماسورة رشاش متعدد و20 كيلو جراما نترات وأوانى زجاجية.


ووجه اللواء جمال الدين الشكر لكل الضباط والأفراد والمجندين الذى يشاركون العملية «نسر» التى تقوم بها قوات الأمن لتطهير البؤر الإجرامية حيث أكد أنهم أثبتوا مستوى عال من التدريب والكفاءة فى اقتحام هذه الأوكار لحماية بلدهم.

وكشف وزير الداخلية عن هوية عدد من الإرهابيين حيث أكد أن المضبوطين منهم جزء كان معتقلا وخرج بعض انتهاء حالة الطوارئ وبعضهم من العناصر الإجرامية التى هربت من السجون أثناء الثورة نافيا فى الوقت ذاته أن يكون من بينهم أى من المفرج سياسيا بقرار رئيس الجمهورية أو المفرج عنهم عن طريق اللجنة التى شكلها الرئيس محمد مرسي.


وفيما يتعلق بالجهات المسئولة عن العملية الإرهابية التى جرت فى سيناء قال الوزير: لم نحدد بعد الجهات الحقيقية وراء الحادث لكن بالتركيز على المستفيد من هذا الحادث يتم بسهولة تحديد ومعرفة الجناة وندرك تماما أننا قادرون بإذن الله وبمعاونة المواطنين الشرفاء ونحن أصحاب تجربة وبعزم الرجال إن شاء الله سنحقق الأمن.

من ناحية أخرى استعرض وزير الداخلية مجهودات وزارة الداخلية فى ضبط الأمن فى الشارع المصرى حيث أكد أنه وخلال الأسبوع الماضى فقط تم ضبط 333 قطعة سلاح وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 48 ألف قضية كما تم ضبط 255 سيارة مبلغ بسرقتها.


وعلى مستوى الهاربين من السجون قال إنه تم ضبط عدد كبير منهم إلا أنه مازال متبقيا 2786 مسجونا هاربا.


كما عقد أمس بمقر قطاع الأمن العام رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل وأحمد جمال الدين وزير الداخلية إجتماعاً موسعاً حضره مساعدو أول ومساعدو الوزير، ومديرو الأمن، ومديرو إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن، ومفتشى الأمن العام والأمن الوطنى بالمحافظات.


فى بداية اللقاء نقل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل تحيات وتقدير محمد مرسى رئيس الجمهورية واعتزازه الكامل بالدور الوطنى الذى تقوم به وزارة الداخلية خلال تلك المرحلة ، وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التى تبذلها أجهزة الوزارة لإرساء محددات الأمن الداخلى بالبلاد، وثمن سيادته الجهود الأمنية التى تبذلها جميع قطاعات وزارة الداخلية وما حققته من نجاحات فى شتى المجالات لاسيما خلال الفترة الماضية والتى تجلت فى الجهود المخلصة التى يقوم بها رجال الشرطة مع إخوانهم فى القوات المسلحة للقضاء على عناصر الشر والإرهاب فى سيناء.وحث رئيس الوزراء رجال الشرطة بالاستمرار فى بذل كل الجهود والطاقات لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد ودفع مسيرة الإنتاج، كما ركز سيادته على ضرورة توفير مناخ آمن بالبلاد والاهتمام بالقطاع السياحى لما يمثله من دعامة أساسية وقاطرة للاقتصاد الوطنى.


وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بحزم وحسم ووفقاً للأطر القانونية مع أى ممارسات تتسبب فى تعطيل المرافق والمصالح العامة وقطع الطرق ، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج عن القانون.