هل نحن جادون؟! (2)

متابعة لردود الحكومة المصرية على مطالب المستثمرين فى ملتقى الاستثمار المصرى الخليجى الأول فى القاهرة بتاريخ 4 و5 من ديسمبر الجارى فى ضرورة تأمين الاستثمار فى مصر، وذلك بإصدار التشريعات اللازمة التى تضمن تأمين الاتفاقات والمعاهدات الموقّعة بين الحكومة والهيئات المصرية من جهة والمستثمرين أفراداً وشركات ودولاً من جهة أخرى، مع الالتزام بكافة التعاقدات التى تمّت قبل 25 يناير، مع سرعة إصدار التراخيص اللازمة للشروع فى البناء.
وقد توالت التصريحات الوردية من الرئاسة والحكومة، وطبعاً هذا لا يكفى.. أى نعم هناك جهود جبارة تُبذل من وزارة الاستثمار، وفريق عمل فضّ منازعات الاستثمار وحل وتسوية كافة المشاكل والقضايا المتعلقة، وهناك مجهود خارق على مدار الساعة من السيد/ أسامة صالح، والمهندس/ إبراهيم محلب، ومعهما قلة من الحكومة المصرية، ولكن هل هذا يكفى لجذب وتشجيع الاستثمار؟!
وهل تحميل ملف الأمن لوزارة الداخلية وحدها يكفى؟!
وحتى لا تتكرر المصائب والنوائب.. لا بد من تشريعات جديدة وضرورة تحمل الحكومة مسئوليتها لإعادة الأمن للبلاد.
وكانت رسالتى الثانية لوزير الاستثمار، وهى رسالة إلى الحكومة المصرية كما يلى:
معالى الدكتور أسامة صالح الموقر
وزير الاستثمار - القاهرة
تحية طيبة.. وبعد
الموضوع: تشجيع الاستثمار
إلحاقاً برسالتى المقدمة لمعاليكم فى افتتاح الملتقى المصرى الخليجى الأول برعاية مصر والإمارات، والتى تصادف أثناء انعقاد المنتديات أن مضمونها هو مطلب جماعى من كبار المستثمرين من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، بل إن بعضهم اشترط لاستمرار الاستثمار وزيادته فى مصر ضرورة فضّ المنازعات القائمة على وجه السرعة مع تقديم الضمانات الكافية من الحكومة المصرية لضمان مخاطر الاستثمار.
وعليه، اسمح لى معالى الوزير..
أولاً: احترام الدول للاتفاقيات التى تعقدها مع المؤسسات والأفراد، بحيث ستظل تلتزم بها الحكومات المتعاقبة دون تغيير وتعديل، مما يؤكد مصداقية أى دولة فى حماية رؤوس الأموال ويساعد فى دفع عجلة التنمية تمشياً مع مواثيق الأمم المتحدة.
ثانياً: بما أن القانون المصرى كغيره من القوانين لدى مختلف دول العالم يحمى حقوق الأفراد والهيئات ويحترم التعاقدات المبرمة، لذا فإن ذلك يتطلب تبنى وزارة الاستثمار إصدار قرار من مجلس الوزراء بالتنازل عن كافة القضايا الاقتصادية والاستثمارية التى تم رفعها للمحاكم بعد 25 يناير 2011 وخاصة أن لديهم اتفاقات مع الجهات المصرية يجب التزام الحكومة المصرية بها، ويتطلب ذلك الالتزام الكامل من الحكومة المصرية باحترامها وتنفيذها طبقاً للمواثيق الدولية.
ثالثاً: الاستعانة بعدد كاف من الكفاءات المتخصصة فى الترويج والتسويق الدولى، وحبذا لو كانوا من خريجى الجامعات الأجنبية، يُنتدبون فى المحافظات للقيام بواجباتهم بشأن تشجيع المستثمرين، وحل مشاكلهم لدى المحافظات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.
رابعاً: ينشأ مكتب فى وزارة الاستثمار تحت اسم «مكتب خدمات المستثمرين» يتولى ما يلى:
1 - ترتيب الاستقبالات فى المطار من خلال مكتب فرعى موجود بالمطار تحت نفس الاسم «مكتب خدمات المستثمرين».
2 - تحديد المواعيد للمستثمرين مع المؤسسات والهيئات الحكومية.
3- متابعة أنشطة المستثمر المختلفة بعد اللقاءات مع المسئولين والقيام بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لتلبية طلباته من المعلومات الخاصة بالمشروعات المقترحة من قبَلِه والمساهم بها.
ولا يخفى على معاليكم أهمية مكتب الخدمات فى قطع الطريق على المستغلين والمعطلين للمراكب السايرة.
وهذا اجتهاد، وفقنا الله جميعاً لخدمة مصر وشعبها كلاً فى موقعه.