حتي لا تكرر المآسي.. !!

تلقيت دعوة لحضور ملتقي الإستثمار المصري الخليجي الأول بصفتي ممثلا لمجموعة شركات إماراتية – مصرية – والملتقي تم برعاية مصر والإمارات وهو يبشر بجذب أكثر من 50 مليار دولار كحجم إستثمارات من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، وحتي يمكن تعظيم هذه الفرصة الذهبية تقدمت بالرسالة التالية الي السيد الدكتور / أسامة صالح – وزير الإستثمار
2/12/2013
معالي الدكتور / اسامه صالح الموقر
وزير الاستثمار – القاهرة
تحية طيبة.. وبعد
الموضوع: تشجيع الاستثمار
إن اسباب تراجع المستثمرين الاجانب والمستثمرين المصريين في الاهتمام بالفرص الاستثمارية في مصر- ما يلي: -
أولا: ان الامن يلعب دورا اساسيا في تحقيق الاستقرار في الدولة ويخلق مناخا آمنا للمستثمرين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ولا يخفي علي أحد تردي الحالة الأمنية منذ 25 يناير.
ثانيا: مصداقية الدولة وما يحمي تلك المصداقية من قوانين تحقق للمستثمر حماية كاملة في امواله واعماله ولقد تأثرت مصداقية الدولة بعد 25 يناير كثيرا عندما اهتزت الثقة لدي المستثمرين في تراجع الحكومة عن طريق اعادة النظر في بعض العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الحكومة السابقة بما خلق مناخا غير آمن للمستثمرين جميعا.
وعليه ومن أجل اعادة الثقة في مصداقية الحكومة المصرية لتشجيع المستثمرين نقترح بأن تتبني وزارة الاستثمار مشروع قرار جمهوري بقانون من مادة واحدة وهي:
'تلتزم الحكومة المصرية بكافة التعاقدات في كل القطاعات الاقتصادية التي تعاقدت معها المؤسسات الحكومية قبل 25 يناير 2011 مع الهيئات المحلية والدولية والشركات الوطنية والاجنبية أو مع مؤسسات أو افراد، وتؤكد عدم التعرض لها بأي شكل من أشكال المصادرة أو الإلغاء، أو وقف النشاط. علي أن تفي تلك الهيئات والشركات والمؤسسات والأفراد بالتزاماتها وفق العقود المصدقة من جهات الاختصاص الرسمية مع المؤسسات الحكومية'.
معالي الوزير
إن هذا الاقتراح نابع من ثقتي بقدرتكم علي استيعاب نتائجه الايجابية ووعيكم وتقديركم لاعادة الثقة الكاملة للاقتصاد المصري من أجل دوران عجله الانتاج التي تحتاج الي تذليل كافة العقبات أمامها لتعويض انخفاض معدلات الإنتاج ولتنطلق القطاعات الاقتصادية المختلفة الي زيادة الانتاج وتطويرة لتشجيع مصر أن تبدأ تحركها لبناء المستقبل وتجعل
الماضي ومآسيه وأخطاؤه دافعا قوية للنهوض بقدرات شعبها لتحقيق امانية، ليبدأ الشعب المصري ينظر الي المستقبل وتحدياته بوضع خطة اقتصادية وتشريعات قانونية تستهدف حماية حقوق اصحاب رأس المال والعاملين دون طغيان فئة علي أخري بل تحقيق انسجام كامل بين رأس المال والأيدي العاملة لتحقيق العدالة للجميع لكي تكون تلك التشريعات قاعدة اساسية في تنمية الاقتصاد المصري والارتقاء بمستوي دخل الفرد حتي يعيش المواطن حياة حرة كريمة.
وهذا الاجراء سيحقق حلا جذريا لكل النزاعات التي نشأت بعد 25 يناير 2011 في القطاعات الاقتصادية ويؤسس لمصداقية الدولة مناخا ايجابيا لتشجيع الفرص الاستثمارية ويحقق لهم الامن المطلوب في المشاركة في التنمية الاقتصادية.
داعيا المولي عز وجل ان يحفظ مصر ويمنحها القدرة في تنفيذ خارطة المستقبل.
وبعد إنتهاء الملتقي بنجاح والحوارات التي تمت مع عديد من المستثمرين – تلاحظ أن الجميع يطالب بضمانات لللإستثمار، ، خاصة أن كثير منهم أخذ يشيد بأن فرص الإستثمار في مصر والعائد مجز للمستثمر وأفضل من أي بلد أخر بشرط الإلتزام بالتعاقدات والتعهدات وضمانات الإستثمار.
وكانت رسالتي الثانية أثناء إنعقاد المؤتمر العربي للإستثمار والذي عقد في الكويت يومي 11، 12 ديسمبر الجاري
معالي الدكتور / أسامة صالح الموقر
وزير الإستثمار - القاهرة
تحية طيبة.. وبعد
الموضوع: تشجيع الإستثمار
إلحاقا لرسالتي المقدمة لمعاليكم في إفتتاح الملتقي المصري الخليجي الأول برعاية مصر والإمارات – والتي تصادف إثناء إنعقاد المنتديات، أن مضمونها هو مطلب جماعي من كبار المستثمرين من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين – بل أن بعضهم إشترط لإستمرار الإستثمار وزيادته في مصر ضرورة فض المنازعات القائمة علي وجه السرعة مع تقديم الضمانات الكافية من الحكومة المصرية لضمان مخاطر الإستثمار.
وعليه – أسمح لي معالي الوزير..
أولا: إحترام الدول للاتفاقيات التي تعقدها مع المؤسسات والأفراد ستظل تلتزم بها الحكومات المتعاقبة دون تغيير وتعديل مما يؤكد مصداقية اي دولة في حماية رؤوس الأموال وتساعد في دفع عجلة التنمية تمشيا مع مواثيق الأمم المتحدة.
ثانيا: بما أن القانون المصري كغيره من القوانين لدي مختلف دول العالم يحمي حقوق الافراد والهيئات ويحترم التعاقدات المبرمة، لذا فإن ذلك يتطلب تبني وزارة الاستثمار اصدار قرار من مجلس الوزراء بالتنازل عن كافة القضايا الاقتصادية والاستثمارية التي تم رفعها للمحاكم بعد 25 يناير 2011 وخاصة أن لديهم إتفاقات مع الجهات المصرية يجب إلتزام الحكومة المصرية بها، يتطلب ذلك الإلتزام الكامل للحكومة المصرية باحترامها وتنفيذها طبقا للمواثيق الدولية.
ثالثا: الإستعانة بعدد كاف من الكفاءات المتخصصة في الترويج والتسويق الدولي، وحبذا لو كانوا من خريجي الجامعات الأجنبية، ينتدبون في المحافظات للقيام بواجباتهم بشأن تشجيع المستثمرين، وحل مشاكلهم لدي المحافظات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.
رابعا: ينشئ مكتب في وزارة الإستثمار تحت اسم / مكتب خدمات المستثمرين يتولي مايلي:
1 - ترتيب الإستقبالات في المطار من خلال مكتب فرعي موجود بالمطار تحت نفس الإسم / مكتب خدمات المستثمرين.
2 - تحديد المواعيد للمستثمرين مع المؤسسات والهيئات الحكومية.
3- متابعة أنشطة المستثمر المختلفة بعد اللقاءات مع المسئولين والقيام بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لتلبية طلباتهم من المعلومات الخاصة بالمشروعات المقترحة من قبلهم المساهم بها.
ولا يخفي علي معاليكم أهمية مكتب الخدمات في قطع الطريق علي المستغلين والمعطلين للمراكب السايرة.
وهذا إجتهاد، وفقنا الله جميعا لخدمة مصر وشعبها كل في موقعه.
مع أسمي وأرق التحيات، ، ،