هل نحن جادون حقاً؟

تلقيت دعوة لحضور ملتقى الاستثمار المصرى - الخليجى الأول برعاية مصر والإمارات الذى عُقد فى الرابع والخامس من ديسمبر الحالى بصفتى ممثلاً لمجموعة استثمارية إماراتية لها كثير من الشركات فى مصر والعالم.
وقد حضر المؤتمر ما يربو على 500 مستثمر مصرى وعربى وأجنبى بخلاف الكثير من الإعلاميين والصحفيين ومراكز بحوث اقتصادية وجهات كثيرة من المهتمين بعالم المال والاستثمار والبورصات العالمية.
فى افتتاح المؤتمر سلمت رسالة إلى الدكتور أسامة صالح، وزير الاستثمار، بعنوان «تشجيع الاستثمار» مضمونها:
«إن أسباب تراجع المستثمرين الأجانب والمستثمرين المصريين فى الاهتمام بالفرص الاستثمارية فى مصر ما يلى:
أولا: أن الأمن يلعب دوراً أساسياً فى تحقيق الاستقرار فى الدولة ويخلق مناخاً آمناً للمستثمرين فى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ولا يخفى على أحد تردى الحالة الأمنية منذ 25 يناير.
ثانياً: مصداقية الدولة، وما يحمى تلك المصداقية من قوانين تحقق للمستثمر حماية كاملة فى أمواله وأعماله، ولقد تأثرت مصداقية الدولة بعد 25 يناير كثيراً عندما اهتزت الثقة لدى المستثمرين فى تراجع الحكومة عن طريق إعادة النظر فى بعض العقود والاتفاقيات التى تم توقيعها مع الحكومة السابقة بما خلق مناخاً غير آمن للمستثمرين جميعاً.
وعليه ومن أجل إعادة الثقة فى مصداقية الحكومة المصرية لتشجيع المستثمرين، نقترح أن تتبنى وزارة الاستثمار مشروع قرار جمهورى بقانون من مادة واحدة وهى:
(تلتزم الحكومة المصرية بكل التعاقدات فى كل القطاعات الاقتصادية التى تعاقدت معها المؤسسات الحكومية قبل 25 يناير 2011 مع الهيئات المحلية والدولية والشركات الوطنية والأجنبية أو مع مؤسسات أو أفراد، وتؤكد عدم التعرض لها بأى شكل من أشكال المصادرة أو الإلغاء، أو وقف النشاط. على أن تفى تلك الهيئات والشركات والمؤسسات والأفراد بالتزاماتها، وفق العقود المصدقة من جهات الاختصاص الرسمية مع المؤسسات الحكومية).
معالى الوزير..
إن هذا الاقتراح نابع من ثقتى بقدرتكم على استيعاب نتائجه الإيجابية ووعيكم وتقديركم لإعادة الثقة الكاملة إلى الاقتصاد المصرى من أجل دوران عجلة الإنتاج التى تحتاج إلى تذليل كل العقبات أمامها لتعويض انخفاض معدلات الإنتاج، ولتنطلق القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى زيادة الإنتاج وتطويره لتشجيع مصر أن تبدأ تحركها لبناء المستقبل وتجعل الماضى ومآسيه وأخطاءه دافعاً قوياً للنهوض بقدرات شعبها لتحقيق أمانيه، ليبدأ الشعب المصرى ينظر إلى المستقبل وتحدياته بوضع خطة اقتصادية وتشريعات قانونية تستهدف حماية حقوق أصحاب رأس المال والعاملين، دون طغيان فئة على أخرى، بل تحقيق انسجام كامل بين رأس المال والأيدى العاملة لتحقيق العدالة للجميع، لكى تكون تلك التشريعات قاعدة أساسية فى تنمية الاقتصاد المصرى والارتقاء بمستوى دخل الفرد حتى يعيش المواطن حياة حرة كريمة.
وهذا الإجراء سيحقق حلاً جذرياً لكل النزاعات التى نشأت بعد 25 يناير 2011 فى القطاعات الاقتصادية ويؤسس لمصداقية الدولة مناخاً إيجابياً لتشجيع الفرص الاستثمارية، ويحقق لهم الأمن المطلوب بالمشاركة فى التنمية الاقتصادية.
داعياً المولى عزّ وجلّ أن يحفظ مصر ويمنحها القدرة فى تنفيذ خارطة المستقبل».
وقد تصادف أثناء انعقاد المنتديات، أن مضمون رسالتى هو مطلب جماعى من كبار المستثمرين من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، بل إن بعضهم اشترط لاستمرار الاستثمار وزيادته فى مصر، ضرورة فض المنازعات القائمة، على وجه السرعة، مع تقديم الضمانات الكافية من الحكومة المصرية لضمان مخاطر الاستثمار.
ونتابع.. ردود الرئاسة والحكومة المصرية..
ورسالتى الثانية إلى وزير الاستثمار..