توقيع اتفاقية أضخم مشروع للبتروكيماويات بعد الثورة باستثمارات 2.7 مليار جنيه

وقعت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اتفاقية لتأسيس الشركة المصرية للهيدروكربون باستثمارات تبلغ 2.7 مليار جنيه (454 مليون دولار) ورأسمال مدفوع قيمته 900 مليون جنيه بين مصر والكويت والسعودية.
وتسعى الشركة إلى إقامة مشروع لإنتاج نترات الأمونيوم وحمض النيتريك بمنطقة شمال غرب خليج السويس ويوفر ما يقرب من 3000 فرصة عمل خلال مرحلة إنشائه، وحوالى 500 فرصة عمل دائمة خلال عملية التشغيل.
ويشارك في تمويل المشروع عدد من البنوك المصرية بقيمة 298 مليون دولار، وهى "البنك الأهلى المتحد" و"بنك مصر" و"البنك التجارى الدولى".
وصرح أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بأن المشروع يعد من المشروعات المهمة ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس ثقة رجال الأعمال والمستثمرين فى مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بمصر.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه على الرغم من بعض الخسائر الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير فى عدد من القطاعات، إلا أن الاقتصاد المصري بما يملكه من إمكانات وقدرات وفرص استثمارية لديه القدرة على تجاوز هذه الخسائر والتعافي منها سريعا.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تؤدي سيادة الديمقراطية والشفافية ومكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، والتى تعد فى مقدمة أهداف ثورة 25 يناير، إلى تعزيز قدرات وإمكانات الاقتصاد المصرى، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، خاصة في ظل حرص الحكومة على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ليتمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو سنوية مرتفعة.
ووجه أسامة صالح رسالة للحضور أثناء حفل توقيع المشروع الجديد، الذي جرى يوم أمس الأحد، مفادها أن مصر منفتحة أمام الاستثمارات العربية والأجنبية، وأنها ستواصل السير على طريق الاقتصاد الحر مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن حرص الحكومة علي خلق المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لخلق فرص تشغيل عمالة جديدة، وإقامة مشروعات تنمية تسهم في الارتقاء بمعدلات أداء الاقتصاد المصري، وتفتح الباب أمام المزيد من فرص تشغيل عمالة جديدة.