«6 أبريل» تتوعد بالتصعيد بعد سجن «ماهر ودومة وعادل»

«الحركة»: الحكم انتقام من شباب ثورة 25 يناير وسياسيون: الثورة نادت بسيادة القانون لا الفوضى

توعدت حركة «6 أبريل» بالتصعيد ضد الحكم الصادر، أمس، بسجن أحمد ماهر ومحمد عادل، القياديين بالحركة، 3 سنوات وتغريمهما 50 ألف جنيه، بتهمة إثارة الشغب فى أحداث محكمة عابدين.
واعتبرت الحركة أن الحكم «انتقام من شباب 25 يناير وعودة لسياسيات الدولة البوليسية»، فيما أكد سياسيون وقانونيون أن الحكم صدر تأكيداً ل«سيادة القانون»، وأن دولة العدالة لا يجب أن تفرق بين من يخرجون على القانون وفقاً لتوجهاتهم السياسية. وقال خالد المصرى، المتحدث باسم الحركة ل«الوطن»، إن 6 أبريل ستصعّد ضد الحكم على 3 مستويات «إعلامياً وجماهيرياً وقانونياً»، وأضاف: «الداخلية راجعة تنتقم من شباب الثورة». وطالب عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، الرئيس عدلى منصور، بالتدخل للإفراج عن المسجونين من شباب الثورة.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً: «طالبنا بسيادة القانون، إلا أن بعض المجموعات تأبى الآن حكم القانون، وتشكك فيه وتريد اختراقه، حين طُبق عليهم». وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع: «غير صحيح أن النظام القديم سيعود، لكن يجب أن تكون الدولة قوية ولها سيادة وهيبة وتحظى قوانينها بالاحترام».
كانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قضت أمس، بمعاقبة أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، وأحمد دومة، ومحمد عادل عضو حركة 6 أبريل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات، لإدانتهم بالتظاهر دون تصريح والاعتداء على قوات الأمن والإتلاف العمدى للممتلكات فى أحداث محكمة عابدين، ورفضت المحكمة دفوع هيئة الدفاع ومنها «عدم دستورية مواد قانون التظاهر». وثار المتهمون داخل القفص ورددوا هتافات: «يسقط حكم العسكر»، و«انت يا سيسى مش رئيسى». وسمحت هيئة المحكمة لدبلوماسيين من سفارات إيطاليا وسويسرا وهولندا وبريطانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبى، بالدخول إلى قاعة المحكمة لحضور الجلسة، لكنهم رفضوا الحديث إلى وسائل الإعلام، أو التعليق على الحكم، واكتفوا بالإشارة إلى أهمية حضور الجلسة.