"تصديري الحاصلات" ردا على مداهمات "حماية المنافسة": تجاوز غير مقبول

أصدر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بيانًا اليوم الأحد، ردًا على المداهمات التي قام بها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل أيّام، بسبب وجود شبهات احتكار لسلعة البطاطس.
وقال المجلس في بيانه على لسان رئيسه عبدالحميد الدمرداش، إن ما حدث أمر غير مقبول، وإن المجلس جهة استشارية لوزير التجارة وليس "تنظيمًا مسلحًا" لكي تتم مداهمته بهذه الطريقة، على حد قوله.
وتابع: "أعرب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن استيائه واستنكاره إزاء ما حدث من مداهمات، وتجاوزات تجاه المجلس وأعضائه والعاملين به من قبل جهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية في ضوء مشكلة ارتفاع أسعار البطاطس بالسوق المحلية".
وأضاف: "المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ليس كيانًا اقتصاديًا، وإنما هو جهة استشارية لمعالي وزير التجارة والصناعة وممثل لمجتمع مصدري الحاصلات الزراعية، وهو الجهة المعنية بالعمل على تنمية وتطوير الصادرات الزراعية المصرية، ويعد أحد أذرع الدولة لدعم وتنمية قطاع التصدير الزراعي، (مثل 13 مجلس تصديري من قطاعات مختلفة).
وأشار إلى أن المجلس التصديري يضم في عضويته، فقط الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية، وليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بالأسواق المحلية والممارسات الاحتكارية، ومن ثم فإن إقحام المجلس في مشكلة ارتفاع أسعار البطاطس، ليس له وجه من الصحة والمنطق، حيث إنه جهة غير هادفة للربح تهدف فقط لتنمية وتطوير قطاع التصدير الزراعي، من خلال التعاون مع الجهات المعنية لرفع القدرة التنافسية للشركات وفتح الأسواق، والمشاركة في المعارض الخارجية للترويج للمنتجات المصرية، وعقد ورش العمل والدورات التدريبية اللازمة لنشر الوعي والنهوض بهذا القطاع".
وأردف: "جهود المجلس التصديرى لتنمية قطاع التصدير الزراعي قد تضاعفت خلال الأؤنة الأخيرة، خاصة في ظل السياسة الواعية والحكيمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى دفع قاطرة النمو الاقتصادي، وتخفيض عجز الميزان التجاري من خلال دعم وتنمية القطاعات التصديرية بمختلف أنواعها".
واستطرد: "بالفعل قد تكللت جهودنا بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالعديد من النجاحات، في ظل الرعاية الدائمة من قيادات الدولة حيث تم رفع الحظر الذي قامت بعض الدول بفرضه على صادراتنا، من بعض المحاصيل الزراعية، كما تم فتح العديد من الأسواق التي لم يسبق أن تم تصدير أي منتج زراعى إليها، كما تضاعفت صادراتنا الزراعية نتيجة لهذه الجهود لتصبح 2.1 مليار دولار الموسم التصديري 2017/2018 بدلًا من 485 مليون دولار الموسم التصديري 2005/2006، كما نجحنا في إيفاد بعثة من المفوضية الأوروبية لأول مرة لعقد ورشة عمل للتعريف بمتطلبات الجانب الأوروبي".
وواصل: "قد حرصنا أن تكون الورشة برعاية أعلى المستويات بالجهات الحكومية حتى ينعكس للعالم الخارجي وللمفوضية الأوروبية مدى اهتمام ورعاية القيادة السياسية للقطاعات التصديرية بمختلف أنواعها، لما لذلك من تأثير إيجابي على العملية التصديرية، وهو الأمر الذي قد يتأثر من الممارسات التي إتبعها جهاز حماية المنافسة، تجاه المجلس وتشويه سمعته بهذه الطريقة".
ولفت إلى أن استخدام أسلوب المداهمة وإرهاب الأعضاء والعاملين وغلق المبني الإداري المتواجد به المجلس كاملاً، رغم أن المجلس لا يشغل إلا دور واحد فيه، يعد تقييد للحريات وكان يمكن أن يحدث ما لا يحمد عقباه، إذا تزامن ذلك مع وجود ممثلين من سفارات أجنبية أو مستوردين أجانب بمقر المجلس في إطار المهام التي يقوم بها المجلس".
وأكمل: "كما أن ما تبع ذلك من توجيه أسئلة واستفسارات لا تمت لمشكلة البطاطس بصلة يعد تجاوز كبير وغير مسبوق، ولا يمكن قبوله ويؤكد على عدم دراسة الموضوع بشكل أكثر موضوعية، فإذا كان للجهاز الحق في التحري والفحص ونحن نتفق معه في ذلك، إلا أن مداهمة المجلس بهذا الشكل وكأنه يواجه تنظيم مسلح فإنه أمر يسيء لسمعة المجلس وأعضاءه ويدل على عدم درايه ممثلي الجهاز بطبيعة الجهة التي تم تكليفهم بتفتيشها، وهل هذا منطق وأسلوب جهاز عريق يقوم بدور حيوي مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".