قال الدكتور عبد الوهاب الراعي الأستاذ بكلية الشرطة، إن مواد الدستور الجديد تتضمن لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية تخصيص 10% من الناتج القومي الإجمالي كحد أدنى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية للرعاية الصحية والتعليم والبحث العلم، واصفا هذا بأنه يضعنا على أول طريق التقدم. وأضاف "الراعي"، ل"الوطن"، أنه لأول مرة تتم إضافة هذه المواد التي حددت المخصصات بواقع (3% للصحة 4% للتعليم الإلزامي 2% للتعليم الجامعي 1% للبحث العلمي). وأكد أن الأهم هو أن الدولة تضمن تنفيذ هذا الالتزام تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به على أن تلتزم الدولة به كاملا في موازنة السنة المالية 2016 - 2017، وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2016 - 2017، مؤكدا أنه أمر لم يسبق في كافة الدساتير والإعلانات الدستورية عبر التاريخ المصري.