أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يراقب الوضع الداخلي المصري عن كثب قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 23 و 24 مايو الجاري. وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم كاثرين آشتون، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية تلقى "الوطن" نسخة منه حول الوضع في مصر قبل الانتخابات الرئاسية:"يراقب الاتحاد الأوروبي عن كثب الوضع الداخلي في مصر قبيل الانتخابات الرئاسية. ورحب الاتحاد الأوروبي بقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية بدعوة أعضاء من مسئولي الانتخابات في دول أخرى، ليشهدوا العملية الانتخابية في مصر،"فتلك خطوة مشجعة في طريق تحول مصر إلى مجتمع ديمقراطي متفتح يدعمه الاتحاد بكل إيجابية". كما عبر الاتحاد عن أسفة الشديد بشأن أحداث العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها الكثير من القتلي والمصابين، ودعا جميع الأحزاب إلى الالتزام بضبط النفس والتركيز علي إنجاز عملية الانتقال السلمي للسلطة، حيث إن البلاد مقبلة علي انتخاب رئيسا لها ونقل السلطة بالبلاد للمدنيين نهاية شهر يونيو المقبل. كما يؤكد الاتحاد على مسؤلية الحكومة الانتقالية في البلاد عن احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة من أجل تحقيق الديمقراطية الكاملة، وأن تلبي جميع المطالب والتطلعات المشروعة للشعب المصري. ويعتبر الاتحاد الأوروبي محاكمة "أسماء محفوظ" من أهم القضايا على الساحة، حيث كانت هناك أمثلة أخرى للضغط على نشطاء مجتمع مدني مسالمين.