البنك الدولي يوافق على قرض ومنحة ب1.2 مليار دولار لإثيوبيا

وافق مجلس إدارة البنك الدولي اليوم على مبلغ 1.2 مليار دولار (منح بقيمة 600 مليون دولار، وقرض بقيمة 600 مليون دولار)، من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سياسات حكومة إثيوبيا التي تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق رؤيتها في أن تصبح دولة ذات الدخل المتوسط، وقال البنك في بيان صدر أمس الأربعاء، إن حكومة إثيوبيا شرعت في طريق التحول السياسي والاقتصادي.
وذكرت وكالة الانباء الإثيوبية، أن حكومة إثيوبيا شرعت في طريق التحول السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى اتخاذها التدابير التي تبني السلام مع إريتريا، وقد سعت الحكومة مؤخرا بتوسيع الحيز السياسي لتشمل الأحزاب المنافسة، كما تشارك بفعالية في الدبلوماسية الإقليمية، وأعلنت إثيوبيا أيضا على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد من خلال توسيع دور القطاع الخاص، والسعي إلى إنعاش الاقتصاد بخصخصة بعض القطاعات المملوكة للدولة .
وفي ضوء هذه الإصلاحات الشاملة، طلبت الحكومة دعمًا فنيًا وماليًا للمجتمع الدولي لتنفيذ مسارها الجديد نحو النمو، وبناء على هذا الطلب استجاب مجلس إدارة البنك الدولي لهذا الطلب بموافقة على منح وقرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقالت ناتاليا ميلينكو، رئيسة فريق العمل في البنك الدولي للمشروع "إن هذا الدعم سوف يساعد في عملية النمو والتنافسية بشكل مباشر، وفي برنامج الحكومة والإصلاحات المخطط لها، مع التركيز على ثلاث ركائز: زيادة التمويل من أجل التنمية، وتحسين المناخ الاستثماري وتنمية القطاع المالي، وتعزيز الشفافية والمساءلة".
وستساهم هذه العملية على تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص ليس فقط في تحسين كفاءة القطاعات الرئيسية مثل قطاع الاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية التجارية، بل ستحشد أيضاً التمويل الخاص الذي سيمكن إثيوبيا من زيادة مواردها المتاحة لتمويل التنمية.