البنك الدولى يوافق على تقديم مليار دولار لمصر لتحسين المالية العامة ودعم الطاقة

نتوقع بقاء معدل النمو الاقتصادي في المنطقة عند نسبة 2.9% عام 2016.. وانخفاض متوسطها في دول مجلس التعاون الخليجي 2.2%
وافقنا على تقديم 5.2 مليار دولار لتمويل 15 مشروعاً في المنطقة في هذه السنة المالية
قال البنك الدولى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تمر بمرحلة انتقالية. ولا تزال أعمال العنف مستمرة في العراق وليبيا والجمهورية العربية السورية واليمن، كما يستضيف العراق والأردن ولبنان ملايين النازحين والمشردين قسرا. وتمضي جمهورية مصر العربية وتونس في تعزيز بيئاتهما السياسية؛ ويقوم الأردن والمغرب أيضا بإجراء إصلاحات لنظام الإدارة الرشيدة والحوكمة وإصلاحات اقتصادية؛ وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي، بالرغم من استقرارها، تحديات جراء انخفاض أسعار النفط كما تشرع في تنفيذ إصلاحات لتنويع اقتصاداتها. ولا يزال الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة بلا تغيير إلى حد كبير، مع اندلاع أعمال العنف من حين لآخر.
وتوقع أن يبقى معدل النمو الاقتصادي في المنطقة عند نسبة 2.9% عام 2016، مع انخفاض متوسط معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي (2.2%) وفي لبنان والمغرب وتونس (1.8%)، وتحقيق معدل نمو أعلى من المتوسط في بلدان المنطقة النامية (4.4%). ومن المتوقع أيضا ارتفاع معدل النمو إلى 4.2% عام 2017 مع افتراض، إلى حد كبير، زيادة إنتاج النفط في ليبيا وجمهورية إيران الإسلامية. ويعيش أقل من 3% من السكان في فقر مدقع، لكن إمكانية الوقوع في براثن الفقر مرتفعة نظراً لأن 53 في المائة من السكان يعيشون على 4 دولارات أو أقل للفرد في اليوم.
وفيما يتعلق بالمساعدات التى قدمها البنك الدولي أشار البنك إلى موافقته على تقديم 5.2 مليار دولار لتمويل 15 مشروعا في المنطقة في هذه السنة المالية، من بينها 5.2 مليار دولار من قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير و31 مليون دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية. كما ارتبط بتقديم تمويل خاص بقيمة 53 مليون دولار لخمسة مشروعات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقدم البنك 187 خدمة تحليلية واستشارية في السنة المالية 2016. واشترك البنك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إعداد تقرير ريادي بعنوان "رفاهة اللاجئين السوريين: شواهد من الأردن ولبنان" والذي يتضمن توصيات بشأن السياسات مبنية على الشواهد. ويقوم تقرير آخر نشره البنك بعنوان "الثقة والصوت المسموع والحوافز: التعلُّم من قصص النجاح المحلية في تقديم الخدمات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بتناول أدوار الحوافز والثقة والمشاركة واقتراح سبل تستطيع الحكومات من خلالها زيادة مستوى المساءلة وتنفيذ السياسات وتقديم الخدمات. وقدم البنك أكثر من 30 مليون دولار في شكل خدمات استشارية مستردة التكاليف إلى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على التعليم ونظم الإدارة الرشيدة والحوكمة وتنويع أنشطة الاقتصاد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذه السنة المالية، أعلن البنك عن إستراتيجية جديدة للمنطقة تضع في صميمها تعزيز إحلال السلام والاستقرار الاجتماعي. وتركز الركائز الأربع للإستراتيجية على صياغة عقد اجتماعي جديد من أجل إنشاء هياكل لنظام الإدارة الرشيدة والحوكمة أكثر شمولا وخضوعا للمساءلة واقتصادات يقودها القطاع الخاص، وزيادة التعاون الإقليمي، وبناء القدرة على مجابهة الأزمات بما في ذلك التحديات المتعلقة بالنازحين والمشردين قسراً، ومساندة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأكد البنك أنه يمكن أن يلعب دورا في مساعدة بلدان المنطقة على تجديد العقد الاجتماعي في ثلاثة مجالات على الأقل - الوظائف والخدمات ذات الجودة ومشاركة المواطنين - للإسهام في إحلال السلام والاستقرار على المدى القصير وتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ولتعزيز الثقة في المؤسسات والإجراءات الحكومية، وافق البنك على تقديم قرض بقيمة 1.2 مليار دولار إلى العراق لمساعدته في تحقيق استقرار وضع المالية العامة والتركيز على إصلاحات نظام الإدارة الرشيدة والحوكمة. كما وافق على تقديم قرض بقيمة مليار دولار إلى مصر لتحسين أرصدة ماليتها العامة ومساندة إصلاحات دعم الطاقة. وسيتيح قرض مقدَّم لتونس بقيمة 500 مليون دولار إمكانية أن تركز الحكومة على نظام الإدارة الرشيدة والحوكمة وتطبيق إصلاحات ستساعد في خلق فرص عمل. كما سيساعد قرض مقدَّم للمغرب بقيمة 200 مليون دولار في تدعيم الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى امكانية زيادة مستوى التكامل في مجالات مثل الطاقة والمياه والتعليم أن تفيد في بناء التعاون والثقة على الصعيد الإقليمي. وسيؤدي قرض مقدَّم للأردن بقيمة 250 مليون دولار إلى تحسين أمن الطاقة في البلاد بدرجة كبيرة من خلال تنويع واردات الطاقة وبناء روابط مع المصدِرين المجاورين. ومن شأن قرض بقيمة 200 مليون دولار لقطاع النقل البري في تونس أن يحسن الروابط بكل من المناطق التونسية المتأخرة والبلدان المجاورة.
وضمن محاولاته لبناء القدرة على مجابهة آثار النزوح والتشرد القسري أكد البنك إن بناء القدرة على مجابهة آثار النزوح والتشرد القسري يعني تعزيز رفاهة النازحين والمشردين قسراً والمجتمعات المحلية المضيفة لهم في مختلف بلدان المنطقة. وتشمل مساندة البنك الدولي برنامجا للعراق بتكلفة 350 مليون دولار والذي سيساعد في إعادة بناء سبع مدن وبلدات تم تحريرها من سيطرة تنظيم داعش كما سيساعد في إعادة توطين السكان العائدين (انظر تفاصيل المشروع في الإطار). وستقوم منحة مقدّمة من المؤسسة الدولية للتنمية إلى جيبوتي بقيمة 20 مليون دولار بمساندة جهودها في استضافة النازحين والمشردين قسراً هناك. وسيساعد قرض بقيمة 12.3 مليون دولار في توسيع نطاق التغطية وتحسين حزمة المساعدات الاجتماعية المقدّمة للسكان المتضررين في لبنان من الأزمة السورية ومساعدة جميع الأسر اللبنانية المعرضة للمعاناة.
وأشار البنك إلى مساندته فى التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار حيث يقع تقديم المساعدة لتعافي وإنعاش الاقتصادات المتضررة من الصراع وانعدام الاستقرار في صميم رسالة البنك ومساعداته في المنطقة. وتسعى تونس، التي تتعرض لموجات من عدم الاستقرار ترتبط غالباً بالبطالة بين الشباب، إلى تدعيم قدرة خريجي التعليم العالي على التوظف والذين تكون معدلات البطالة بينهم هي الأعلى في البلاد. وسيساعد القرض المقدم من البنك بقيمة 70 مليون دولار الحكومة في جهودها الرامية إلى القيام بذلك. وبالمثل، من شأن تمويل بقيمة 5 ملايين دولار إلى الضفة الغربية وقطاع غزة أن يساند أنشطة خلق فرص العمل في القطاع الخاص.