وزير الكهرباء: نجحنا في تحقيق استقرار الشبكة بفضل دعم القيادة السياسية

انعقدت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وعرض "شاكر"، الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووي.
وأكد الوزير، نجاح قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية، وتغطية الفجوه بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات.
واستعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرا، أوضح فيه إنجازات الشركة عن العام المالي 2017 - 2018، تضمنت ما يلي:
- إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 10102 ميجاوات لترتفع القدرات الأسمية إلى 55213 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 196.7 مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت 4% عن العام السابق.
- الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
- استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.
- التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات .
- انخفاض معدل استهلاك الوقود مولد إلى 206.3 جرام/ك.و.س نتيجة ارتفاع نسبة مشاركة الغاز الطبيعى وارتفاع نسبة مساهمة وحدات الدورة المركبة فى التوليد.
- تخفيض نسب الفقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء مقارنة بالعام السابق.
وأوضح "دسوقي"، أن قيمة استثمارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة بلغت هذا العام 67.8 مليار جنيه منها 20.7 مليار جنيه استثمارات تخص محطات مشروعات سيمنس بمواقع "العاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، بني سويف".
وأضاف أن عدد المشتركين بلغ 35.1 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام السابق منهم 5.88 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 17% من إجمالي عدد المشتركين.
وأشار إلى أنه بلغ متوسط التعريفة الاقتصادية ال ك.و.س مباع 99 قرش/ك.و.س مقابل متوسط سعر بيع 62.4 قرش/ك.و.س بنسبة تغطية 63% من التعريفة الاقتصادية.
وأضاف "دسوقي"، أنه تم اتخاذ عدة اجراءات سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي لتفادي تراكم المديونيات خلال السنوات القادمة من أهمها:
. الاتفاق مع وزارة المالية على آلية للتصادق على مديونية الجهات الحكومية والفواتير الشهرية، وصدر بذلك منشور السيد وزير المالية رقم 12 لسنة 2018.
· الاتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات قطاع الاعمال القابضة الثلاث "المعدنية الكيماوية الغزل والنسيج" التي تتركز لديهم المديونية بنسبة تجاوز 98% لسداد نسبة 25% من المديونية نقداً وجدولة باقي المديونية خلال مدة 36 شهرًا.
· الاتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي لجدولة المديونية على اقساط شهرية لمدة 60 شهر مع سداد الإصدرات الشهرية بنسبة 70% نقدا.