رئيس "القابضة للكهرباء": ارتفاع قدرات الشبكة إلى 45 ألف ميجاوات.. والاستثمار يصل ل116 مليار جنيه

أعلن المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، عن ارتفاع القدرات الإسمية الكلية للشبكة إلى 45011 ميجاوات وارتفاع الطاقة المولدة إلى 189,4 مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت حوالي 2% عن العام السابق، بعد إضافة 6150 ميجاوات للشبكة الكهربائية القومية.
وأضاف "جابر" على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، أن قيمة الاستثمارات في القطاع هذا العام بلغت حوالي 116,6 مليار جنيه، منها حوالي 81,9 مليار جنيه استثمارات تخص محطات الخطة العاجلة لمشروعات سيمنس بمواقع " العاصمة الإدارية الجديدة ، البرلس ، بني سويف".
وأثناء الاجتماع، عرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى، مؤكدًا على نجاح القطاع نتيجة المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات .
واستعرض "دسوقي"، تقريراً عن الإجراءات التي اتخذها القطاع لتحقيق إنجازاته عن العام المالي 2016/2017، والقوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، فضلاً عن الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
في موازاة ذلك، يجرى تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، واستمرار التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
وبحسب "دسوقي" فإن عدد المشتركين بلغ 33.7 مليون مشترك هذا العام بنسبة تطور 4% عن العام السابق، كذلك بلغ متوسط تكلفة ك.و.س. مباع 86 قرش / ك.و.س. مقابل متوسط سعر بيع 44,8 قرش بنسبة تغطية 52% من التكلفة .
وارتفع العجز النقدي هذا العام إلى حوالي 58.4 مليار جنيه، نتيجة عدم الحصول على كامل الدعم المستحق لدى وزارة المالية، بالإَضافة إلى عدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء، ما أدى إلى عجز شركات الكهرباء عن سداد الالتزامات المستحقة عليها لوزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية وبنك الاستثمار القومي لترتفع إلى حوالي 113.5 مليار جنيه في 30 يونيو .2017
وبلغت المديونية المستحقة لقطاع الكهرباء لدى الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والقطاع العام والأعمال ومياه الشرب والصرف الصحي حوالي 23.6 مليار جنيه في 30يونيو 2017.