حماية القطاع العام

ترنح «القطاع العام» تحت ضربات الفساد والإهمال واللامبالاة وثقافة التكايا، لكن نظام «مبارك» بدلاً من أن يفكر فى إصلاحه، ومحاربة الفاسدين، وجذب المجيدين الأكفاء إليه، ووضع خطة متكاملة للنهوض به، راح يتخلص منه تباعاً وفق سياسة «الخصخصة» أو «التكيّف الهيكلى» التى بدأت أوائل تسعينات القرن العشرين فى رضوخ تام لمطالب صندوق النقد الدولى وسياساته التى خلفت وراءها كوارث فى بلدان عديدة، لكننا لم نتعظ.
واليوم وبعد ثورة طالبت ب«العدالة الاجتماعية» و«الكرامة الإنسانية» ومشروع دستور جعل الدولة «ملزمة» بتقديم الخدمات التعليمية والصحية وتحقيق مستوى معيشى مناسب وكريم لجميع المصريين يصبح السؤال مُلحاً ومهماً: ما الدور الذى يجب أن يلعبه القطاع العام فى تحقيق هذا الهدف؟
هذا السؤال يؤرق مجموعة من الرجال الوطنيين الشرفاء، المنحازين إلى بسطاء الناس ومصالح الوطن العليا، فأطلقوا حركة شعبية لدعم القطاع العام وتطويره سموها «حماية»، تحاول أن تساعد فى معالجة كل الآثار السلبية التى ترتبت على «الانفتاح» الذى بدأه «السادات» عام 1974 وسماه الكاتب الكبير الراحل الأستاذ أحمد بهاء الدين «السداح مداح»، وكذلك سياسة الخصخصة التى قادت إلى تصفية القاعدة الصناعية المهمة التى بُنيت فى عهد جمال عبدالناصر.
وقد حددت الحركة أهدافها فى: كشف ما يدور من فساد فى القطاع العام أمام الرأى العام والقضاء، والعمل على دفع نواب الشعب لتعديل التشريعات المعيبة التى تساعد على فتح أبواب الفساد وتحد من إمكانات الدولة لصالح الفاسدين، ودفع المساهمين من القطاع الخاص داخل مجالس إدارات شركات العام للمشاركة الفعالة فى الرقابة على أعمال هذه المجالس وحماية الشركات من أى انحراف، والعمل على تحسين أدائها، وأن تكون للدولة اليد العليا فى ملكية هذه الشركات، بحيث تحافظ على نسبة ال51% على الأقل، ودعوة المواطنين للمساهمة بأموالهم فى تشغيل الشركات المتوقفة والمتعثرة وإعادة هيكلتها وتطوير معداتها، ومن ثم عودتها إلى الشركة مجدداً للسوق كشركات منتجة رابحة، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة لضم الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام داخل الموازنة العامة للدولة لإعمال الرقابة البرلمانية، وتعديل المفهوم السائد فى البورصة التى تحولت إلى ما يشبه «صالة القمار»، بحيث تعود إلى مسارها الطبيعى الذى أنشئت من أجله، وهو طرح الأسهم للاكتتاب العام فى تأسيس الشركات الجديدة، التى تسعى الحركة إلى ضخ أموال مناسبة لإنشائها وتشجيعها بغية تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين.
إن هذه حركة اجتماعية مهمة ونبيلة، ليس فقط لأنها تنحاز إلى قضية العدل الاجتماعى وتعتزم محاربة الفساد الذى يعطل تقدّمنا إلى الأمام، لكن أيضاً لأنها تعمل على حماية مسار اقتصادى إن التفتنا إليه وعززناه سيحقق بمرور السنوات استقلال القرار الوطنى، الذى يرتبط بصيغ وثيقة وراسخة بالتنمية المستقلة وإنجاز الاكتفاء الذاتى، وهذا مطلب أساسى تتبناه الثورة، ويحتاجه الوطن بشدة.