المشادات تسيطر على لقاء «منصور» والشباب ومصادر: «المسلمانى» طالبهم بعدم الحديث للإعلام

الرئيس طالب الحضور بعدم التطرق لقانون التظاهر.. و«بدر» رفض «كوتة الأقباط».. و«بكار» طالب ب«البرلمانية» أولاً

شهد لقاء الرئيس عدلى منصور بعدد من ممثلى القوى الشبابية، أمس الأول، عدداً من المشادات بين الحضور. وكشفت مصادر حضرت الاجتماع عن أن مى وهبة، من ممثلى حركة تمرد، دخلت فى مشادات كلامية مع علاء عصام، ممثل حزب التجمع، الذى اتهم «تمرد» بالتراجع عن خط القوى الثورية فى أزمة قانون التظاهر، ما دفع «مى» للرد بصوت مرتفع قائلة: «لم نتراجع عن موقفنا؛ لأننا فى الأساس نرفض تجميد العمل بقانون التظاهر».
وتطورت المشادات بعدما تدخل عدد من الحضور لتذكير الرئيس عدلى منصور بالاجتماع الذى عقده الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، عقب أحداث مجلس الشورى مع ممثلى القوى السياسية، ومنهم حملة تمرد، لبحث تعديلات قانون التظاهر، ما دفع الرئيس لمطالبتهم بإيقاف الحديث والعودة إلى جدول أعمال الاجتماع وعدم التطرق مجدداً إلى قانون التظاهر؛ لأنه ليس على جدول أعمال الاجتماع.
وقالت المصادر: إن مشادة كلامية نشبت بين خالد تليمة، نائب وزير الشباب، وأحمد المسلمانى، مستشار رئيس الجمهورية للإعلام، بسبب مطالبة «المسلمانى» الحضور فى نهاية اللقاء بعدم الحديث لوسائل الإعلام عن مضمون الاجتماع لحين بحث ودراسة المطالب، ما دفع «تليمة» للرد قائلاً: «الاجتماع مش سر يا دكتور أحمد، ومن حق الناس كلها تعرف».
من جانبه، كشف مينا ثابت عن أن خلافاً نشب بين مينا مجدى، المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو، ومحمود بدر، مؤسس حركة تمرد، بعد رفض الأخير النص على التمييز الإيجابى للأقباط فى البرلمان المقبل، مضيفاً: «(بدر) تمسك بتمثيل جميع الفئات المهمشة فى المجتمع من خلال نسبة ال5% من الأعضاء التى يملك رئيس الجمهورية حق اختيارها، ولم يؤيد تلك الرؤية إلا شادى العدل، رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، ولم يعلق الرئيس منصور على الأمر».
وأوضح «ثابت» أن الرئيس شدد على أن المرحلة الحالية لا تسمح بإجراء تعديلات على نص قانون التظاهر، وأن عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، طالبه بالإفراج عن المعتقلين على خلفية كسر قانون التظاهر، وعلى رأسهم أحمد دومة وأحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح ومحمد عادل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حملات التشويه ضد ثورة 25 يناير.
وقال نادر بكار، المتحدث الرسمى لحزب النور، إنه طالب الرئيس «منصور» بالحفاظ على خارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، وإن الرئيس أكد أن تصويت الحضور على أسبقية الانتخابات الرئاسية على البرلمانية استرشادى وغير مُلزم لمؤسسة الرئاسة. وأوضح «بكار» أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً يسمح بتكرار سيناريو حكم «مرسى»؛ نظراً لأن رئيس الجمهورية سيمتلك السلطتين التنفيذية والتشريعية، بينما إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً من شأنه تحقيق استقرار نسبى؛ لأنه سيشغل كل التيارات بما فيها تنظيم الإخوان.