رئيس "الشرق الأوسط" بمفوضية حقوق الإنسان: لدينا ملف خاص يرصد الانتهاكات الواقعة بحق الفلسطينيين

قال محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمفوضية حقوق الإنسان السامية التابعة للأمم المتحدة، إن المفوضية تقود الجهود العالمية من أجل إرساء ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مُضيفًا في حوار أجراه مع محرري الشأن الحقوقي على هامش حضوره فعاليات تسلم مصر رئاسة الشبكة العربية للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان، إن البعثة المصرية في جنيف تقوم بجهود طيبة في التفاعل والحوار والتعاون مع قسم الشرق الأوسط.. وإلى الحوار
* ما هو الدور الرئيسى الذي تلعبه المفوضية السامية لحقوق الإنسان؟
- المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقود الجهود العالمية في مجال حقوق الإنسان وتعرب عن آرائها بصوت مرتفع في مواجهة الانتهاكات في شتى أصقاع العالم. ونحن نوفر محفلاً للتعرف على التحديات الراهنة في المجال الحقوقي، واستنباط استجابات لمواجهتها، ونعمل بصفتنا جهة التنسيق الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البحث والتثقيف والإعلام والدعوة في مجال حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة.
"النسور": الإسلام أمر بالمساواة وهذا جوهر حقوق الإنسان
* وما الذى قدمته لحقوق الإنسان فى العالم العربى؟
- ولاية المفوض السامى لحقوق الإنسان، وبتكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة، هى حماية حقوق الإنسان فى كل العالم فى أوقات السلم والحرب، وفى المنطقة العربية يوجد للمفوضية مكاتب إقليمية ووطنية فى كل من موريتانيا وتونس وليبيا وفلسطين واليمن ولبنان والعراق وقطر، وهذه المكاتب تقوم بنشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى للحكومات ومؤسسات المجتمع المدنى والمجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان، والمفوضية لا تقوم بفرض برامج على الدول لكنها تقوم بتعزيز البرامج الوطنية والمواد الدستورية التى تتناول حقوق الإنسان العربى فى المنطقة، وننصح بالتعاون بين الحكومات والمجتمع المدني.
* لكن هناك كثيرًا من المنظمات اكتفت بتلقى التمويلات الأجنبية؟
- نحن لسنا مع استخدام التمويل الأجنبى لتقييد نشاطات مؤسسات المجتمع المدنى. ودعنى أذكر أن الحكومات أيضاً تتلقى التمويلات الأجنبية، وحقيقة أن كثيراً من منظمات المجتمع المدنى تتلقى الدعم من ذات الحكومات والمؤسسات التى تمول المؤسسات الحكومية فى المنطقة العربية، وفى نفس الوقت لا بد أن أشير إلى ضرورة أن يكون هنالك شفافية فى إدارة العمل فى المنظمات غير الحكومية وطرق تمويلها وهناك عدد كبير من الدراسات حول حوكمة ومساءلة منظمات المجتمع المدنى أصدرتها عدة مؤسسات معنية بمراقبة الشفافية الإقليمية والدولية.
رئيس "الشرق الأوسط" بالمفوضية: هناك تغير إيجابي في تعامل بعثة مصر معنا
* البعض يرى أن كلمة "حقوق الإنسان" يتم استخدامها "كارت ضغط" للتدخل فى شئون الدول.. ما رأيك؟
- أختلف مع هذا الادعاء، خصوصاً فيما يتعلق بالمفوضية والأمم المتحدة بشكل عام، وأذكر أن طبيعة القانون الدولى لحقوق الإنسان مصممة لحماية الفرد وبالتالى فإن آليات الحماية الدولية معنية بتوفير حماية للفرد الأمر الذى قد يفسر بأنه تدخل فى شئون الدول الداخلية.
* وهل ترى أن هذه الثقافة منشرة بالعالم العربى؟
- للأسف لا نركز على ثقافة حقوق الإنسان لا في المناهج ولا الجامعات، لذلك أصبح هناك انطباع بأن حقوق الإنسان مفهوم غربي بالأساس، وعلى العكس فإن مبادئ حقوق الإنسان نصت عليها مبادئ الدين الإسلامي وعلى رأسها قيم المساواة، وإذا طبقنا القيم التي أمرنتنا بها الأديان سنجد أنفسنا لا نحيد عن إرساء الحقوق والحريات،
* وكيف تنظر لتسلم مصر رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان؟
- وقعنا مذكرة تفاهم مع الشبكة، ونأمل في التعاون الدائم معها ومع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بالتعامل مع الدولة المصرية فسيكون هناك زيارة لوفد من المفوضية في ديسمر المقبل لاستكمال التعاون والتعرف على الحالة الحقوقية في المؤسسات الحكومية.
* وما سبب تأخر إنشاء المكتب الإقليمى للمفوضية في القاهرة؟
- هناك بعض الأمور العالقة فيما يتعلق بالتوافق حول الأمر، والمناقشات في هذا الموضوع متوقفة منذ 3 سنوات، ولكن المفوضية على استعداد في أي وقت لاستئناف الحديث إذا أرادت الحكومة المصرية ذلك.
* هل تتعاون البعثة المصرية في جنيف مع مكتب الشرق الأوسط فيما يتعلق بالشأن المصرى والرد على التقارير؟
- لست مطلعًا على نشاط البعثة بالكامل، لكن فيما يتعلق بمكتب الشرق الأوسط الذي أرأسه، فهناك تغير إيجابي في الفترة الأخيرة، سواء في المناقشات أو إعادة بناء الثقة والتعاون بين المنظمات.
* هناك فريق يرى أن المفوضية قد تخلت عن مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطينى وما يتعرض له من انتهاكات؟
- هذا الكلام غير صحيح، ونحن في قسم الشرق الأوسط نصدر 12 تقريرًا في السنة، وهناك ملف خاص يرصد الانتهاكات الواقعة بحق الفلسطينيين، ولدينا فريق متكامل في الأراضي الفلسطينية وهو ثاني أكبر مكتب إقليمي لنا، ولو كان هذا الادعاء صحيحًا لما انسحبت إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان.