أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، دعوى إسقاط الجنسية عن أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، والتي أقامها محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية لجلسة 23 يناير لتقديم المستندات. اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 55472 لسنة 67 قضائية، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، باعتباره المسؤول عن التحقيق مع أيمن نور، لاتهامه بتنفيذ مخطط إفساد خارطة الطريق، وتعطيل الاستفتاء على الدستور، في منتصف يناير المقبل.