حددت محكمة مجلس الدولة الخميس المقبل موعدًا لنظر دعوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة. يذكر أن الدعوى اختصمت اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، باعتباره المسئول عن التحقيق مع أيمن نور، نظرًا لانتمائه للإخوان والتواصل مع الناشطة اليمنية "توكل كرمان" لتنفيذ مخطط إفساد خارطة الطريق وتعطيل الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه في منتصف يناير المقبل.
وأكدت الدعوى أن مشاركة أيمن نور فى مؤتمر سد النهضة الذى أذيع مع الرئيس المعزول محمد مرسى على الهواء أوضح أنه يشارك الإخوان فى تهديد الأمن القومى، وبث معلومات تهدد علاقات مصر بعدد من الدول التى تعد أمنًا قوميًا لها.