ملاحقات قضائية لإسقاط الجنسية عن حلفاء «الإخوان» واليوم نظر أول دعوى ضد «نور»

أطلق عدد من النشطاء السياسيين حملة ملاحقات قضائية ضد معارضى خارطة الطريق، من خلال تقديم سلسلة بلاغات لإسقاط الجنسية المصرية عنهم، خصوصاً الموالين لتنظيم الإخوان المحظور، ومن يحاولون إفساد «خارطة الطريق»، وتعطيل عملية الاستفتاء على الدستور. وبدأ النشطاء حملتهم بتقديم بلاغ ل«مجلس الدولة»، لإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور أيمن نور، الرئيس السابق لحزب غد الثورة، والموجود حالياً خارج مصر، بعد تحالفه مع الناشطة اليمنية توكل كرمان، لإفساد خارطة الطريق، وتعطيل الاستفتاء على الدستور، وفقاً لنص الدعوى التى حدد مجلس الدولة أولى جلسات نظرها اليوم. وقال محمد عطية، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، ل«الوطن»: سنقدم اليوم أدلة جديدة و«سيديهات» ضد أيمن نور، تثبت خيانته للوطن، منها المؤتمر الأخير الذى حضره فى ماليزيا، برفقة أعضاء التنظيم الدولى للإخوان، للتحريض ضد مصر، ومحاولة تعطيل خارطة الطريق والاستفتاء، وسنقدم عدداً من البلاغات الجديدة لإسقاط الجنسية المصرية عن الشخصيات التى خانت ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وتحاول الآن تعطيل المرحلة الانتقالية، والخطوات التى حددتها خارطة الطريق التى ارتضاها الشعب فى يوليو الماضى.
وأشار «عطية» إلى أن «مجلس الدولة» سينظر اليوم أولى دعواتهم التى اختصموا فيها اللواء محمد إبراهيم، بصفته وزيراً ل«الداخلية»، للمطالبة بإسقاط الجنسية عن «نور»، لافتاً إلى أن الجلسة ستشهد حضور عدد من الشخصيات القانونية والمحامين، منهم الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية. وأوضح أن الدعوى التى قدموها تتهم «نور» بالتعاون مع توكل كرمان فى إفساد خارطة الطريق لصالح تنظيم الإخوان المحظور، بالاتصال مع بعض الحركات لتعطيل الاستفتاء.