كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن أن ما تبقى من المنازعات الخليجية بين المستثمرين والحكومة 6 حالات فقط، عقب التوصل لحل 19 نزاعًا استثماريًا منذ يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن وزارته تنتظر مقترحًا من "المصرية الكويتية" للحكومة لتسوية نزاعها على أرض العياط. وقال "صالح"، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس مع قتيبة الغانم رئيس مجموعة شركات الغانم الكويتية، إن اجتماعاً انتهى أمس الخميس بين الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء و"الغانم"، الذي يعد من كبار المستثمرين، تم خلاله عرض خريطة الطريق وتطورات الأداء الاقتصادي، واستعراض 66 مشروعًا كفرص استثمارية. وحول تسوية المنازعات ونتائج اللقاءات المغلقة مع الكويتيين فى زيارته الأسبوع الماضى، قال إنه جارٍ حل تسوية نزاعي "المصرية الكويتية" على أرض العياط، والباقي موجود أمام المحاكم، وبالتالي لا يمكن التسوية إلا بعد حكم المحكمة، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة مصرية سعودية ستقوم بالإعلان عن مشروع كبير في البنية التحتية، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل المشروع أو اسم المجموعة. ودعا "صالح" المصريين إلى النزول للاستفتاء على الدستور الجديد، قائلاً: "سأنزل للإدلاء بصوتي، وسأقول (نعم) دعماً للاستقرار". من جانبه، قال قتيبة الغانم، رئيس مجموعة الغانم الكويتية، إنه لم يتلقَّ دعوة من الحكومة المصرية، لكنه في زيارة للجامعة العربية المفتوحة، وتم الاتفاق المبدئي مع وزارة الاستثمار على إقامة مشروعين؛ الأول على أرض بكورنيش المعادى، بمساحة 17 فداناً، وجارٍ تجديد دراسة الجدوى مع بيت خبرة أمريكي لتحديد تكلفة المشروع، الذى رصدت مجموعته 500 مليون دولار لإقامته. وأكد أن المشروع الزراعي جارٍ تحديد المحافظة التي من المتوقع أن تكون في صعيد مصر، على مساحة 1000 فدان بقرب ميناء القصير، لسهولة التصدير إلى السعودية، مستهدفًا زراعة مليون شجرة سنويًا، ويوفر 2000 فرصة عمل.