"المواد البترولية": شكاوى من نقص ملحوظ في أوزان "أنابيب البوتاجاز"

قالت الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، إن الشعبة تلقت العديد من الشكاوى بشأن نقص وزن "أنبوبة البوتاجاز"، وأن التلاعب بالأوزان من قِبل الشركات المعبأة لها تسبب في أزمة كبيرة في عدد من المحافظات على رأسها محافظة الجيزة.
ونفى أحمد عبدالغفار نائب رئيس الشعبة، أن تكون الشركات العامة التابعة لوزارة البترول ضالعة في تقليل الأوزان، وأن الموظفين ليس لديهم هدف يذكر من التقليل، مشيرا إلى أن الشركات الخاصة هي الأكثر ممارسة لعمليات تقليل الوزن.
وأضاف عبدالغفار، ل"الوطن"، أن "دورة أنبوبة البوتاجاز تبدأ من مصانع التعبئة إلى مستودعات التوزيع ثم الموزعين أو المتعهدين ثم المستهلك، وتخصص شركة بتروجاس حصة لكل مصنع تعبئة، حسب احتياجات المحافظة التي تتبع المصنع وعدد السكان".
ولفت: "ويبلغ الإنتاج المصري من أسطوانات الغاز نحو 355 مليون أسطوانة سنويا، بواقع 30 مليون أسطوانة تقريبا في الشهر، ليصبح نصيب كل أسرة أنبوبتين شهريا".
وأوضح عبدالغفار، أن أغلب شكاوى المواطنين تؤشر إلى أن استهلاك "الأنبوبة" لم يعد يكفي ل10 أيام، فضلاً عن ارتفاع سعرها إلى 50 جنيه، مشيرا إلى أن اسباب لجوء الشركات الخاصة لتقليل الأوزان هو تحقيق أرباح خيالية دون وجه حق، ويجري تقليل ما قيمته 9 جنيه في كل أسطوانة بوتاجاز.
وأشار إلى أن هناك بابا آخر للاستفادة من الكميات المعبأة، لتحقيق مكاسب لدى البعض، عن طريق تعبئة بعض الأسطوانات بالكميات المتبقية وتسريبها لأصحاب مصانع الطوب الأحمر، التي تستخدم كميات هائلة من الأسطوانات كبيرة الحجم، لإشعال أفران تلك المصانع، على أن تُطرح تلك الأنبوبة بسعر كبير.
وذكر عبدالغفار أن: : الوزن المقرر لتعبئة الأسطوانة 12.5 كيلوجرام غاز، ووزنها وهي فارغة 18 كيلو، أي أن إجمالي وزنها بعد التعبئة 30.5 كيلو جرام، أما الأسطونة التجارية فوزنها 25 كيلوجرام غاز.