بالصور - التلاعب بأوزان أسطوانات البوتاجاز.. الباب الخلفي للأزمة بالدقهلية

تسبب التلاعب بأوزان أسطوانات البوتاجاز من قِبل الشركات المعبأة لها بمحافظة الدقهلية، في أزمة كبيرة، لا سيما مع زيادة أسعار الأسطوانات جراء الزيادة التي أقرتها الحكومة لكافة المنتجات البترولية، ووصل سعر الواحدة ل30 جنيهًا داخل المستودعات و35جنيهًا للمستهلك، ما زاد من أعباء المواطنين وزيادة الإقبال بسبب عدم استمرار الأسطوانات لفترات تكفي لقضاء حاجات المواطنين بالمنازل.
وتبدأ دورة أنبوبة البوتاجاز من مصانع التعبئة إلى مستودعات التوزيع ثم الموزعين أو المتعهدين ثم المستهلك، وتخصص شركة بتروجاس حصّة لكل مصنع تعبئة، حسب احتياجات المحافظة التي تتبع المصنع وعدد السكان.
ويبلغ الإنتاج المصري من أسطوانات الغاز نحو 355 مليون أسطوانة سنويًّا، بواقع 30 مليون أسطوانة تقريبا في الشهر، حسبما أشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تقريره، وإذا قُسمت على 15 مليونًا و200 ألف أسرة مستخدمة في البلاد، يصبح نصيب كل أسرة أنبوبتين اثنتين شهريًّا.
عدسة "مصراوي"، ترصد الأزمة بمحافظة الدقهلية، بدءًا من شركات تعبئة الأسطوانات بشركتي طلخا وبسنديلة، التابعتين للمحافظة، ويرأس مجلس إدارتهما المهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لتبدأ رحلة التعبئة للأسطوانات المنزلية سعة 12.5 كيلو ليصل إجمال الوزن من 30 إلى 30.5 كيلو، وتبدأ رحلة الخروج من الشركات للمستودعات الخاصة، إلا أن عند وزن عدد من الأنابيب لوحظ وجود نقص بعدد كبير من الأسطوانات ليصل إجمالي الوزن إلى 28.5 و29 كيلو للأسطوانة الواحدة، الأمر الذي تسبب في زيادة الإقبال على الشراء نتيجة لنفاذ الغاز المتواجد بالأسطوانة.
"الأسطوانة مبقتش تكفي 10أيام وسعرها نار"..هكذا عبرت سهام عبداللطيف، ربة منزل، مشيرة إلى استيائها من النقص الموجود بالغاز داخل الأسطوانات، لتشير إلى أن الأسطوانة أصبحت لا تكفي لقضاء 10أيام داخل منزلها وقضاء احتياجاتها، فضلاً عن ارتفاع سعرها إلى 35 جنيها.
أما راوية عبد الغني، من سكان قرية ميت زنقر، بمدينة طلخا، فأشارت إلى أن احتياج المواطنين بالقرية أصبح كثيفًا بسبب عدم توصيل الغاز الطبيعي، ومع ارتفاع تكلفتها في الوقت الراهن، بالإضافة إلى قلة وزنها عن المعتاد بسبب غياب الرقابة، بات الأمر صعبًا.
وعن الأزمة يوضح سامي سلطان، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية بالدقهلية، أن تلك الشكاوى تلقتها الغرفة أكثر من مرة، وجرى عقد سلسلة لقاءات بمباحث التموين بالمحافظة لبحث الأزمة وتداركها، مع المطالبة بزيادة الرقابة على الشركات حتى لا يتم التلاعب بالأوزان.
أما إبراهيم الخياط، وكيل وزارة التموين، فصرح بأن المديرية تشن حملات تفتيشية مستمرة على شركات تعبئة أسطوانات الغاز، مع اختيار عدد منها عشوائيًّا عند الانتهاء من تعبئتها ووزنها من قِبل إدارة الدمغة والموازين، وجري تحرير محضر بواقعة نقص بالموازين لمدير محطة طلخا للتعبئة.
ورصد "مصراوي"، بابًا آخر للاستفادة من الكميات المعبأة، لتحقيق مكاسب لدى البعض، عن طريق تعبئة بعض الأسطوانات بالكميات المتبقية وتسريبها لأصحاب مصانع الطوب الأحمر، والتي تستخدم كميات هائلة من الأسطوانات كبيرة الحجم، لإشعال أفران تلك المصانع، على أن تُطرح تلك الأنبوبة بسعر 80 جنيهًا، على الرغم من أن سعرها الرسمي 54 جنيهًا داخل المصنع، و60 جنيهًا عند الاستلام من المستودع.
من جهته يقول صلاح شحاتة، مدير مصنع تعبئة الغاز بمدينة طلخا، إن الوزن المقرر لتعبئة الأسطوانة 12.5 كيلوجرام غاز، ووزنها وهي فارغة 18 كيلو، أي أن إجمالي وزنها بعد التعبئة 30.5 ك، نافيًا حدوث أي تلاعب في الوزن، لافتًا إلى أن حصة المصنع 200 طن بوتاجاز يوميا.
وعن الأسطوانات الناقصة في الوزن يقول: من الممكن أن تكون الأسطوانة لم تأخذ دورتها كاملة في التعبئة، وهو ما يؤدي إلى إعادتها مرة أخرى بناءً على أوامر رئيس الوردية الذي يراقب عمال التعبئة.