بريد الاهرام اشراف: أحمد البرى

الأزمة‏..‏ والحل

أعلن الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين انه اعتبارا من أول مايو المقبل سيتم توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبون مقابل خمسة جنيهات للاسطوانة و‏25‏ جنيها للسعر الحر‏ فهل هذا القرار سيحل مشكلة اسطوانات البوتاجاز المزمنة؟ وهل سيوفر مليارات الجنيهات التي تدفعها الحكومة أو ان معظم هذه المليارات ستكون من نصيب آخرين غيرها؟
وللاجابة عن هذين السؤالين نحتاج إلي دراسة جميع مراحل تعبئة أسطوانة البوتاجاز مثل (الاستيراد, الغاز المحلي, التعبئة بقطاعاتها العام والخاص والمحليات, خطط وبرامج الاستهلاك, التوزيع بواسطة الشركات والمستودعات وعمال التوزيع وخلافه) ولكننا هنا سنمر سريعا علي بعض النقط المهمة في المشكلة وهي:
أولا: في حالة توافر البوتاجاز (الغاز الصب) الذي تستورده الحكومة وهو اكثر من 55% من الاستهلاك المحلي فإن طاقة الانتاجية لمصانع القطاعين العام والخاص والوحدات المحلية تستطيع توفير كميات الاسطوانات التي تحتاجها السوق المحلية.
ثانيا: مشكلة البوتاجاز الحقيقية سببها انعدام الضمير والجشع والتخاذل من بعض الجهات الحكومية المسئولة عن البوتاجاز.
ثالثا: في ظل أزمة البوتاجاز يصبح كل شيء مباحا مثل التلاعب في السعر والوزن, والجودة حيث يفرح المواطن بحصوله علي أسطوانة البوتاجاز دون النظر للاعتبارات السابقة.. ومن هنا ينبغي مايلي:
دراسة الاستهلاك الفعلي للبوتاجاز سنويا في جميع مناطق الجمهورية بمتابعة الاستهلاك لعدة سنوات سابقة والزيادة المطردة ومعدلها كل سنة وتحديد كميات (الغاز الصب) المطلوبة والانتاج المحلي والكميات المطلوب استيرادها وتوفير العملية الصعبة لها.
تقوم مصانع القطاع الخاص والوحدات المحلية بتعبئة اسطوانات بوتاجاز تكفي 60% من الاستهلاك المحلي والباقي تقوم بإنتاجه شركة القطاع العام.
يحدث حاليا ان عددا كبيرا من مصانع القطاع الخاص والوحدات المحلية يتلاعب في وزن الاسطوانة بدلا من تعبئتها 1250 كجم ويصل النقص في بعض المصانع إلي نسبة عالية وهذا يترتب عليه الآتي:
الاسطوانة سليمة الوزن يتم استهلاكها (الاستهلاك العادي) من 20 إلي 30 يوما وفي الاسطوانات الناقصة يتم استهلاكها خلال 10 إلي 15 يوما ولذا يذهب المواطن إلي مستودع البوتاجاز اكثر من مرة في الشهر.
البوتاجاز (الغاز الصب) الذي يتم توفيره من التلاعب في وزن الاسطوانات يتم تعبئته في اسطوانات وبيعها في السوق السوداء تحت مسمي (السعر الحر) وبعيدا عن الرقابة وهنا مكمن الخطورة الذي يمكن من خلاله استغلال القرار المذكور.
مستودعات البوتاجاز وشركات التوزيع والقائمون عليه والسائقون يقوم كثيرون منهم بالتلاعب في الحصص المخصصة لهم وتوجيهها إلي مناطق أخري والبيع بعيدا عن المستودعات والتلاعب في الأسعار والعمل جاهدين علي استمرار الأزمة لانها تحقق مكاسب كبيرة لهم.
استخدام بعض قمائن الطوب وبعض الاعمال الصناعية والتجارية اسطوانات البوتاجاز المنزلية.
ولكي ينجح قرار وزير التموين لابد ان يكون له آليات محددة مع المتابعة المستمرة مثل: قيام المسئولين بوزارتي البترول والتموين بالمتابعة اليومية المشددة علي مصانع التعبئة ومراعاة وزن الاسطوانات وجودتها, والتفتيش علي ماكينات تعبئة أسطوانات البوتاجاز حتي تتوافر بها الجودة وسلامة الوزن.
المتابعة الفعلية واليومية لرصيد الغاز الصب لهذه المصانع والوحدات علي الطبيعة للوقوف علي سلامة وزن الأسطوانة وعدم وجود عجز أو زيادة في الرصيد وفي حالة وجود أي منهما يتم اتخاذ الاجراءات القانونية.
قيام وزارة التموين بالمراقبة والمتابعة اليومية لمستودعات البوتاجاز من خلال حصة المستودع والوارد والمبيع ومطابقتها مع المصانع الواردة منها حصة المستودع.
تفعيل قانون تجريم استخدام اسطوانات البوتاجاز المنزلية في الأغراض غير المخصصة لها.
العمل علي سرعة إمداد جميع المنازل والمصانع بالغاز الطبيعي وهذا يؤدي إلي تخفيض استهلاك البوتاجاز بنسبة كبيرة ويقلل من استيراده وتوفير العملة الصعبة.
م. سمير يونس عبدالمولي السويس