السعيد بورشة "الأمم المتحدة": هدفنا بناء مجتمع يضمن فرص متساوية للجميع

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، بورشة عمل بعنوان "دعم رصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إنتاج واستخدام أمثل لبيانات النوع الاجتماعي"، والتي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر.
وشارك في الورشة بلترا أليكو ممثلة هيئة الأمم المتحدة بمصر، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعبدالحميد شرف الدين رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ومن جانبها، أكدت "السعيد"، خلال كلمتها بالورشة، أهمية التقاء منتجي البيانات ومستخدميها معًا لمناقشتها، والاتفاق على تصنيفاتها ومؤشراتها المختلفة وذلك بهدف وضع خطط العمل الواقعية حول كيفية تعظيم الاستفادة من تلك البيانات، إلى جانب رصد ومتابعة تنفيذ الأهداف المنشودة.
وأشارت إلى أن تلك الورشة تعد امتدادًا وتجسيدًا عمليًا للنهج التشاركي في مناقشة وتناول القضايا كأحد الدعائم الرئيسية لوضع المعالجات المناسبة وتحقيق النجاح.
ولفتت "السعيد"، إلى أن الحكومة المصرية اتبعت ذاك النهج التشاركي عند صياغة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحة أن هذا ما تحرص عليه الحكومة دائما عند وضع خطط التنمية وبرامج العمل المرحلية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.
وتابعت الوزيرة: "لدينا يقين تام بأن النهج التشاركي هو أكثر السبل فاعلية لتعظيم الاستفادة من جميع الجهود؛ سعيًا لتحقيق الغايات المنشودة، وندرك تمامًا أن تحقيق التنمية ليس مسئولية الدولة وحدها إنما هي مسؤولية جماعية يشارك فيها أجهزة الدولة والمواطن والقطاع الخاص والمجتمع المدني وحول قضية النوع الاجتماعي".
وأكدت وزيرة التخطيط، أن مصر اهتمت بمراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي بجميع محاور رؤية مصر 2030، لتحظى المرأة بنصيب كبير من الاهتمام بما يلبي طموحاتها، وبما يتناسب مع مكانتها الرفيعة في المجتمع، مشيرة إلى أن هدشلجميع أبنائهِ وبناتهِ من أجلِ أعلي درَجات الاندماج لكافة فئات المجتمع، وفي القلب منها المرأة يأتي في مقدمة الأهداف التي تسعى الدولة بكل أجهزتها لتحقيقها.
واستكملت الوزيرة، أن إطلاق "الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030" في عام 2017 جاء توثيقا وتتويجا لذلك، مبينا أن القيادة السياسية أولتها اهتماما خاصا، فكانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومةَ ولجميع أجهزةِ الدولة باعتِماد هذه الاستراتيجية كوثيقة عمل للسنواتِ القادمة، فضلاً عن اعلان عام 2017 عاما للمرأةِ المصرية.
ولفتت "السعيد"، إلى التقدم الملحوظ الذي تحققه مصر في مجال المساواة بين الجنسين وتنفيذ المحاور المختلفة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، الأمر الذي جعلها في صدارة دول المنطقة في مجال تمكين المرأة على مختلف المحاور.
وبينت الوزيرة، أنه على المستوي التنفيذي وتولي المناصب القيادية والمشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن هناك 8 حقائب وزارية في الحكومة المصرية الحالية تشغلها المرأة بما يمثل ربع عدد أعضاء الحكومة 25%، لافتًا إلى أن هذه النسبة تفوق نسبة تمثيل المرأة في الكثير من الدول المتقدمة، متابعة أن المرأة تشغل أيضا العديد من المناصب والوظائف القيادية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وذلك بخلاف ما مضي حيث.