سياسات جديدة للتقشف في السودان بالتزامن مع ارتفاع إنتاج الذهب

بالتزامن مع إعلان شركة التعدين الحكومية السودانية، ارتفاع إنتاج البلاد من الذهب متخطيا التوقعات لعام 2019، أعلنت الحكومة السودانية، اليوم، سياسات جديدة للتقشف ل15 شهرا، وسط مزاعم لمسؤولين سودانيين بتهريب الذهب إلى خارج البلاد.
وكشف رئيس الوزراء السوداني، وزير المالية معتز موسى، توجهات سياسات التقشف التي أجملها في مشروع البرنامج التركيزي قصير المدى الذي يستمر 15 شهراً، والذي يبدأ إنفاذه بشكل فوري وتُبنى عليه موازنة العام 2019، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.
وأجمل موسى أهم أهداف برنامج التقشف في كبح جماح التضخم، وتحقيق استقرار سعر الصرف، ومعالجة أزمة السيولة، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، وولاية وزارة المالية على المال العام، موضحا أنه يتم بموجبه تجميد ميزانيات التسيير عند مستوى صرفها الفعلي، أيضا سحب جميع سيارات "اللاند كروزر" من الدستوريين، على أن تخصص سيارتان لكل وزارة.
إعلان رئيس وزراء السودان إجراءات تقشف، جاءت بعد إعلان شركة التعدين الحكومية الرئيسية في السودان أن إنتاج البلاد من الذهب بلغ 78 طنا في أول تسعة أشهر من العام الحالي، بما يفوق توقعات الحكومة بنحو 12%، موضحة أن التحصيل والإيرادات المدرجة في ميزانية الدولة تحققت بنسبة 97% رغم التحديات الكبيرة.
وبينما ازدهر قطاع التعدين في السودان خلال السنوات الأخيرة، يقول مسؤولون إن معظم كميات الذهب يجري تهريبها إلى خارج البلاد، مما يحرم البنك المركزي من مورد للعملة الصعبة تحتاجه البلاد بشدة، بحسب شبكة "سكاي نيوز".
وفي خضم الحملة السودانية لوأد آفة التهريب، أحبط جهاز الأمن والمخابرات الوطني في شهر يوليو الماضي تهريب 245 كيلوجراما من الذهب، قُدّرت قيمتها نحو 8 ملايين دولار، وفرضت قوات الأمن الاقتصادي السودانية ضوابط صارمة خلال العام الجاري، مما أسفر عن ضبط كميات من الذهب كانت في طريقها إلى خارج السودان.
وقطع رئيس الوزراء السوداني، أمس الثلاثاء، بعدم اتجاه الدولة نحو القروض الخارجية في الوقت الراهن، موضحاً أنها في حال اتجهت نحوها سيكون ذلك بمثابة توريط تاريخي للاقتصاد الوطني، وقال موسى، خلال مخاطبته القوى السياسية الموقعة على الحوار الوطني، إن موازنة العام المقبل اتسمت بالتحول الجوهري من ميزانية البنود إلى ميزانية البرامج والأداء، وفقا للمركز السوداني للخدمات الصحفية.
ويحوي برنامج تقشف حكومة السودان أيضا، منع شراء الأثاث المستورد لمكاتب الدولة، وتقليص عدد الوفود الخارجية بنسبة 50%، على أن لا يزيد الوفد عن ثلاثة أشخاص خلال فترة البرنامج "15 شهراً"، فضلاً عن ضبط تذاكر سفر الوفود، وأشار إلى إلغاء الأنشطة كافة التي تتم على نفقة الدولة من مهرجانات وورش واجتماعات، بجانب إلغاء بنود التبرعات من الهيئات والشركات، كما يمنع منعاً باتاً تقديم الوجبات الغذائية على حساب الدولة خلال الاجتماعات والورش والسمنارات في ساعات العمل الرسمية.
ومن ضمن سياسات التقشف أعلن رئيس الوزراء السوداني، استمرار بنك السودان المركزي في سياسات احتكار صادر الذهب في البلد الذي يأمل في وضع حد لعمليات التهريب من خلال مراجعة آلية الشراء وضبط الأسعار بما يتوافق مع السعر في السوق العالمية، مع تكثيف الجهود للحد من عمليات تهريب الذهب المستمرة منذ 5 سنوات، والتي أفقدت خزانة الدولة قدرا كبيرا من إنتاج البلاد السنوي البالغ نحو 107 أطنان.
وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير، سبتمبر الماضي، عن خطة للتقشف تهدف لترشيد الإنفاق الداخلي والخارجي، ومحاربة الترهل في الأجهزة الحكومية من أجل زيادة كفاءتها الإنتاجية، مشيرا إلى خفض الوزارات من 31 حاليا إلى 21 وزارة، وكذلك خفض أجهزة الحكم في الولايات والمحليات، في محاولة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها بلده.