بدء اعتصام عمال "وبريات سمنود" داخل مجلس المدينة للمطالبة بصرف أجورهم المتأخرة

دخل المئات من عمال وبريات شركة "سمنود للغزل والنسيج" في إضراب مفتوح عن العمل، صباح اليوم، معلنين الدخول في اعتصام داخل ساحة ديوان مجلس المدينة، بميدان النحاس، احتجاجًا على تجاهل الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، وأعضاء اللجنة الوزارية، النظر في صرف مستحقاتهم وأجورهم المالية طوال 5 شهور ماضية.
وكان عمال وبريات سمنود، أوقفوا ماكيناتهم لعدم توافر المواد الخام، وعدم تقاضيهم أجورهم، كما اصطحبوا أبنائهم وذويهم للمبيت داخل ساحات وعنابر مصانع الشركة، معربين عن استيائهم، وغضبهم الشديدين، حيال تقاعس الجهات التنفيذية في الحكومة الحالية في عدم توفير اعتمادات مالية، وضخ استثمارات جديدة للنهوض بالشركة، وتنمية معدات الإنتاج حفاظًا على مستقبل أبنائهم، وذويهم، من التشرد والمبيت في الشارع.
حضر وفد من العمال، اجتماع الجمعية العمومية بالقاهرة، بحضور عدد كبير من المستثمرين، وانتهى الاجتماع برفض المستثمرين ضخ استثمارات للشركة، ورفض صرف مرتبات العمال، وهو ما احتج عليه العمال، وقرروا الاعتصام داخل الشركة مرة أخرى، والتهديد بالتصعيد لحين الاستجابة لمطالبهم.
فيما عقد اللواء حسام خليفة، حكمدار أمن المحلة، اجتماعًا مع وفد من عمال الشركة بمكتبه؛ لمعرفة مطالب العمال، لرفعها إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومنه إلى المسؤولين المعنيين لحل الأزمة لمنع تصعيد الموقف.
من جانبه طالب هشام البنا، أحد القيادات العمالية بالشركة، كمال أبوعيطه وزير القوى العاملة، ووزير المالية، والاستثمار، والصناعة، بأهميه عقد اجتماع موسع مع مسؤولي مجلس إدارة الشركة، وأعضاء مجلس النقابة الممثل عن العاملين بها؛ لمناقشة مطالبهم، والتي تلخصت في صرف أجور الشهور الماضية، وضخ استثمارات على هيئة أسهم للعاملين ومستثمرين جدد لإحياء عجلة الإنتاج من جديد.
وفي المقابل، أوضح محمد المنير، أمين حزب المصريين الأحرار بسمنود، أن أهالي المدينة يطالبون الحكومة بضخ استمارات جديدة بالشركة على صورة أسهم للعاملين بها وللأهالي كالمشروع قومي باسم المدينة، بهدف تنمية مواردها المالية، والتي تكاد تصل إلى حاجز 80 مليون جنيه.