«النواب» يناقش أزمة القمامة وخسائر شركات قطاع الأعمال ورئيس البرلمان: «لا بد من هيكلة.. بس محدش هيترفد»

ناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، حول أزمات هيكلة شركات قطاع الأعمال، وعدم تسلمها المحاصيل الزراعية، وتلوث البيئة وانتشار أكوام القمامة فى الشوارع، فى حضور وزيرى قطاع الأعمال العام، والبيئة.
وأكد الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، أنه لا بديل عن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، وإعادة توظيف العاملين بها فى مشروعات أخرى، قائلاً: «من غير المعقول وجود 30 ألف عامل بشركة، لكن نقعد نقول لا مساس بقطاع الأعمال، ده أمر فى منتهى الخطورة، محدش هيترفد، لكن هيكون فيه وظائف جديدة».
«عبدالعال»: غير معقول وجود 30 ألف عامل بشركة.. و«عابد» يطالب الوزير بوقف فساد وأخونة «الحديد والصلب»: عندى أدلة على التجاوزات
وأشار «عبدالعال» إلى أن مشكلة شراء الدولة محصول القطن من الفلاحين مستمرة، وتحدث بشأنها مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، الذى أوضح أن لديه خطة لإعادة هيكلة القطاع إلا أن هناك تراكمات تاريخية، وظروف السوق تطلبت تصفية بعض الشركات، وهو أمر قانونى، لافتاً إلى أن مشكلة القطن طويل التيلة، ترجع إلى عدم استخدامه حالياً فى الخارج، فيما تواصل الدولة شراء المحصول من الفلاحين، رغم أن الاتجاه فى العالم هو دعم الفلاح، وليس شراء المحاصيل، ونظراً للظروف الاقتصادية تتدخل الدولة لشراء بعض المحاصيل.
من جانبه، قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، رداً على طلبات الإحاطة الموجّهة إلى الحكومة، إن هناك 8 شركات قابضة تتبع الوزارة، تعمل تحتها 121 شركة، وعدد الخاسرة منها 48، تصل خسائرها إلى نحو 7.5 مليار جنيه، والوزارة وضعت خططاً عاجلة لتطوير وإصلاح 25 منها، وهناك شركة واحدة تمّت تصفيتها هى «القومية للأسمنت». وأوضح الوزير أن الشركات التى سيجرى تطويرها تحتاج إلى عمرات صيانة «من خفيفة إلى جسيمة»، وبعضها بحاجة إلى تطوير شامل، منها «النصر للأسمدة بالسويس، والدلتا فى طلخا من الشركات المتعثرة»، وهما من 3 شركات تخسر نحو 500 مليون جنيه سنوياً، رغم أنها من الشركات الواعدة التى تنتج الأسمدة والمواد الآزوتية عالية الربحية وتحقق عوائد جيّدة من التصدير، الأمر الذى تطلب وضع دراسة عاجلة لتطويرها.
وأشار «توفيق» إلى أن شركة الحديد والصلب تعمل بحديد المناجم مباشرة، ويوجد بها أكثر من 300 ألف طن حديد خردة، لكنها تخسر منذ 2008، وفى 2014 تم عمل دراسة لتطويرها وما زالت الشركة صامدة بفضل العاملين بها، رغم أن معداتها ترجع إلى عام 1946، وهناك 4 شركات للصناعات المعدنية، تم استدعاء خبير أجنبى لإعداد خطة تطوير شاملة لها.
ورداً على طلبات إحاطة حول أوضاع الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى، قال الوزير، إنها كانت تحت التصفية منذ 1999، وتم بيع أصول كثيرة لها بعد وقف نشاطها، والحكومة أخذت قراراً فى 2015 بالدمج وتغيير نشاطها إلى شركة تطوير عقارى، لعدم رضا الحكومة وقتها عن بيع الأراضى التابعة للشركة، خاصة أن هناك اتجاهاً داخل القطاع الخاص قبل العام، للخروج بالشركات الداجنة إلى خارج الكتل السكانية لتكون فى الصحراء. وحول ملف تطوير قطاع الغزل والنسيج، قال «توفيق»، إن القطاع يحقّق خسائر 2.7 مليار جنيه، والوزارة تعمل على استيراد 14 محلج قطن خلال الخطة العاجلة لتطوير القطاع، بقيمة 30 مليار جنيه، مضيفاً: «العاملون التابعون لوزارة قطاع الأعمال عددهم 214 ألفاً، منهم 50 ألفاً فى قطاع الغزل والنسيج وحده». وأوضح الوزير أن حجم إنتاج محصول القطن 2.3 مليون قنطار هذا العام، وأن المستخدَم فى مصانع الغزل والنسيج لا يتجاوز 400 ألف قنطار، وأن الحكومة تعمل على تصدير الإنتاج المتبقى، وتتسلم قنطار القطن من الفلاح بسعر 2700 جنيه، فى حين أن سعره العالمى يعادل نحو 2350 جنيهاً. وهدّد النائب علاء عابد، باستجواب وزير قطاع الأعمال العام، ما لم يتخذ الإجراءات لوقف «الفساد المالى والإدارى بشركة الحديد والصلب»، قائلاً: «هناك أدلة ومستندات ضد عضو بمجلس إدارة الشركة، عيّن أحد أقاربه بمبلغ 30 ألف جنيه فى شركة خاسرة، وهذا الشخص نفسه معروف بأنه إخوانى، وكان موجوداً فى اعتصامى رابعة والنهضة، ويسعى الآن لأخونة الشركة، ولا بد من اتخاذ الإجراءات ضده»، ورد «توفيق» قائلاً: «ليس لدينا فساد، ولو لديك مستندات أرجو أن تقدمها لى».
وفاجأ الدكتور على عبدالعال، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال ردها على عدد من طلبات الإحاطة بشأن منظومة القمامة، قائلاً: «يا معالى الوزيرة، متى تكون مصر أجمل دولة فى العالم كما كانت فى الثلاثينات؟!»، فردت عليه، إن «الوزارة تعمل من خلال منظومة إدارة متكاملة للمخلفات من خلال الجمع والدفن وكيفية التعامل مع المخلفات، والمشكلة الحالية نتيجة تراكمات سنوات». وأشارت إلى أن هناك جهات مشاركة مع الوزارة فى المنظومة، متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى، والنقابات المعنية والقطاع الخاص، والبيئة دورها ليس تنفيذ الخطة، وإنما وضعها ومتابعة تنفيذها.
وتابعت: «انتهينا من وضع الخطط بالتشاور مع المسئولين، وصياغة 4 خطط تنفيذية لمنظومة النظافة، وهناك تعاون لتفعيل منظومة جديدة للرد الآلى على شكاوى المواطنين بشأن تراكمات حرائق القمامة على مستوى الجمهورية، ومراقبة مؤشرات الأداء الفعلية، بالتنسيق مع المحافظات ووحدات التدخل السريع والأحياء، وهناك انخفاض 50% فى نسب ظاهرة حرائق قش الأرز بالمحافظات». وقال «عبدالعال»، خلال الجلسة، إنه سيبحث تشكيل لجنة خاصة تتولى إعداد تقرير بشأن قانون الرياضة الصادر فى 2017 وصلاحيات وزير الشباب، وفقاً له، على أن يُعرض على المجلس فى الجلسة المقبلة، وطالب «عبدالعال»، وزير الشباب بالالتزام بتطبيق قانون الرياضة، الذى يُعد بموجبه الوزير ممثلاً للجهة الإدارية، قائلاً: «لا يجوز أن تتدخّل اللجنة الأولمبية إدارياً أو مالياً فى أى هيئة من الهيئات».
من جهة أخرى، قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس: إن المستثمرين يتسابقون الآن للحصول على موقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للاستفادة من الموقع المهم الذى يسمح بإنشاء منطقة اقتصادية بأعلى كفاءة على مستوى العالم، وتستطيع المنافسة بقوة.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، لمناقشة اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية، أن المنطقة المقرّر إنشاؤها بقناة السويس ستكون «فاتحة خير علينا، وعلى أفريقيا».