"المصرية لحقوق الإنسان" تدين تفجير "الأمن المركزي".. وتطالب الجميع بمواجهة الإرهاب

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة للعملية الإرهابية التي استهدفت قطاع تابع للأمن المركزي بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر عن مقتل مجند وإصابة 18 بينهم مدنيون وكذلك دعوات استخدام العنف أثناء المظاهرات.
وأكدت المنظّمة أن هذه العمليات الإرهابية التي تمارس ضد حقوق الإنسان في الدولة المصرية بهدف تهديد كيانها واستقرارها وأمنها، ولهذا يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية هناك، وضرورة معالجة الانفلات الأمني، وتكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للجنود والمنشآت الحيوية، كما تطالب المنظّمة في ذات الوقت بضرورة إشراك كل القوى السياسية والمجتمعية ومنظّمات المجتمع المدني في بناء حوار للمشاركة المجتمعية، وذلك لمواجهة الإرهاب وتعزيز المشاركة السياسية الواسعة لكل مكونات الدولة المصرية، وعليه تطالب المنظّمة الحكومة المصرية بالقبض بأقصى سرعة على المحرضين على هذه الأعمال ومنفّذيها، لأن هؤلاء يسعون إلى نشر بذور الفتنة بين أبناء الشعب المصري، على أن تتم محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي مع ضمان حقوق الدفاع.
ومن جانبه، أكد أ.حافظ أبوسعدة، رئيس المنظّمة المصرية لحقوق الإنسان، أن موجة الإرهاب الموجودة حاليًا تشبه ما حدث في مرحلة الثمانينات والتسعينات، وتمت مواجهتها من كل أطياف المجتمع.
وشدد أبوسعدة على ضرورة تكاتف كل قوى المجتمع المدني والقوى السياسية والمجتمعية من أجل الوقوف في وجه الإرهاب الذي يحاول أن يعصف بمنظومة حقوق الإنسان بالدولة المصرية.
وفي سياق آخر، نشرت صفحة "الحرية والعدالة" خطابًا تحريضيًا تجيز من خلالة استباحة استخدام المتظاهرين للمولوتوف.
وتؤكد المنظمة دعمها الكامل للحق في التظاهر السلمي، وتستنكر في الوقت ذاته أي محاولات تخرج عن هذا الإطار وفقًا لمعايير الحق في التظاهر السلمي ورفض اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح أو المولوتوف أو الإضرار بالمرافق العامة للدولة أو الاعتداء على المواطنين أو قطع الطرق وإيقاف حركة المرور والمواصلات أمام المواطنين أو الاعتداء على سكان تلك المناطق القريبة من المظاهرات.
ومن جانبه، أكد أ.حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن الانسياق إلى العنف لا ينتج عنه سوى المزيد من الضحايا، فيجب نبذ العنف من كل الاتجاهات والدعوة إلى الانخراط في أحضان الوطن مرة أخرى لتحقيق الاستقرار والأمان ولدفع عجلة التنمية إلى الأمام.