مصادر أمنية: 200 ألف رجل شرطة و150 تشكيل أمن مركزي و200 مجموعة قتالية لتأمين "الاستفتاء"

إلغاء كافة الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ابتداء من 20 ديسمبر

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اجتماعات مع مساعديه، خاصة مع اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء مصطفى بدير مساعد الوزير لقطاع الشؤون الإدارية، واللواء كمال الدالي مساعد الوزير مدير أمن الجيزة؛ لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الاستفتاء، والتي ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وقالت مصارد أمنية، إنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمني داخل كافة قطاعات الوزارة؛ حيث تقرر إلغاء كافة الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ابتداء من 20 ديسمبر الجاري؛ خاصة مع اقتراب أعياد الأخوة المسحيين من جانب، وفى إطار تأمين الاستفتاء على الدستور من جانب آخر.
وأكدت المصادر ل"الوطن" أنه تقرر الدفع بحوالي 200 ألف من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، يشملون ضباطًا وأفرادًا وجنودًا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، بالإضافة الى 150 تشكيل أمن مركزي، و100 تشكيل احتياطي، و200 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التي وردت إلى قطاع الأمن المركزى مؤخرًا؛ حيث سيتم نشر قوات بكافة لجان ومقار الاستفتاء من الخارج، بالإضافة إلى مجموعات تحرك سريع مسلحة للمرور بمحيط تلك اللجان والمقار والتصدي لأي محاولة لتعكير صفو عملية الاستفتاء.
وأشارت المصادر إلى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض اقتحامها أو التعدي عليها.
ولفتت المصادر إلى أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة؛ حيث تم تزويد كافة أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة لرصد أي محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة الى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية الاستفتاء، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية، استحقاق الاستفتاء في الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
وأضافت أن خطة وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء على الدستور لم تغفل المحافظات الحدودية؛ حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى سيناء؛ لمنع دخول أية عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال الاستفتاء، ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبري السلام، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لمواجهة أي محاولات للقيام بأية أعمال إرهابية أو تخريبية.
وشددت المصادر على أن دور رجال الشرطة خلال الاستفتاء على الدستور سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في مجريات عملية الاستفتاء، مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة إلى داخل اللجان أو المقار الانتخابية إلا بموجب استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابي، بالإضافة إلى تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين.
وأكدت المصادر تعهد وزارة الداخلية بحماية الشعب المصري من الفوضى وعدم العودة إلى حالة الانفلات مرة أخرى، مشددة على أن الشرطة ستتحمل مسؤوليتها أمام الشعب المصري كرجال أمن محترفين يعملون على حماية أمن المواطن وسلامته وضمان قيامه بالإدلاء بصوته بكل حرية وأمان لتنفيذ خارطة المستقبل التي جاءت بإرادة الملايين من الشعب المصري الذي سبق وأن أذهل العالم في ثورة 25 يناير وعاد ليبهره بعد ثورة 30 يونيو.