تطرقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال حوارها مع "الوطن"، إلى سعي الدولة لتحديد الفجوات الموجودة بين المحافظات المختلفة، والاستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة من خلال وضع خطط لها، ويتم ذلك من خلال التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في توفير مؤشرات التنمية التي تتضمن: التعداد السكاني وتعداد المنشآت الاقتصادية، الذي سيتم خلال أيام، وذلك في إطار تطبيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وربطها بخطة الدولة 2030. ومن المقرر العمل بالنظام الجغرافي مطلع 2019، وذلك من خلال تحديد نسبة مساهمة كل محافظة بمعدل النمو الإجمالي، وهو ما يمكننا من رؤية الفجوات التنموية بين المحافظات، ويعزز من تحديد تنافسية كل محافظة، بالإضافة إلى قانون التخطيط الموحد الذى يناقش وضع خطط على مستوى المحافظات ومستوى القرى وإعطاء مرونة لوضع خطة بمستهدفات على 3 سنوات. وعن مصطلح قياس النمو جغرافيًا، تناولت دراسة بعنوان "إعادة تشكيل جغرافيا مصر الاقتصادية: تحقيق التكامل الداخلي كمنهج للتنمية" قدمتها مصر عام 2012 للبنك الدولي، النمو الاقتصادي في أقاليم مصر، وبحثت في أسباب التنمية غير المتوازنة جغرافياً، وتقدم خيارات بغرض تحقيق التوافق بين النمو غير المتوازن والتنمية الشاملة للجميع. وقد أوضح تقرير عن التنمية في العالم 2009 (E) كيف أن الموقع الجغرافي يعتبر أكثر العوامل ارتباطاً برفاهة أي شخص، وتنطبق القاعدة نفسها على المستوى الوطني - وخصوصًا في مصر، فبعض الأقاليم تنمو بوتيرة أسرع من غيرها حيث يتركز الإنتاج، وتكون مستويات الأجور والدخل أعلى في تلك المناطق، في حين تعاني الأقاليم الأخرى من انخفاض مستويات الدخل وارتفاع معدلات الفقر بصفة دائمة. وفى مصر مازالت الاختلافات كبيرة بين الأقاليم المتقدمة والأخرى المتأخرة من حيث معدلات الاستهلاك والفرص الاقتصادية، والأمر يرجع إلى اختلاف العائد على الأصول من مكان لآخر في مصر إلى كثافة النشاط الاقتصادي و توافر فرص اكبر للأعمال في القاهرة الكبرى وحضر الوجه البحري مقارنة بباقي الأقطار، ولذلك فان سهولة انتقال عوامل الانتاج والبضائع ستعود على كافة المصريين بالنفع من ثمار النمو أيا كان مكانه. وأوضحت الدكتورة راندا جلال، أستاذ مساعد التخطيط الإقليمي والتنمية المحلية، بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني، أن الدكتورة هالة السعيد واعية بكيفية إقامة الخطط والمشروعات على مستوى المحافظات وذلك من خلال السعي لتطبيق نظام النمو جغرافيا، مشيرة إلى أن النظام يستهدف معدل النمو على مستوى طبيعة كل محافظة. وأضافت جلال، ل"الوطن" أن تطبيق النمو الاقتصادي جغرافيا يعني وضع سياسات وخطط خاصة بالموارد التنافسية الخاصة بكل محافظة، فعلى سبيل المثال الواحات الخارجة مشهورة بالصناعات اليدوية الأمر الذي تهم الاهتمام به وتسويقه عالميا يكون له مردود اقتصادي للمحافظة يصب في الدخل القومي للدولة. وأكدت أستاذ مساعد التخطيط الإقليمي والتنمية المحلية، أهمية تعظيم موارد وأنشطة المحافظات التي تصب في مصلحة الدولة بشكل عام محققة مردود اقتصادي، مشيرة إلى أهمية وجود متخصصين في التخطيط الاقتصادي والعمراني عند ترجمة المشروعات والخطط على أرض الواقع لتحقيق النتائج الأمثل والعدالة الجغرافية لتوزيع الأنشطة.
