وزيرة التخطيط: الترقيم المكاني يقلل الفجوات التنموية بين المحافظات

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن وجود منظومة متكاملة للمعلومات المكانية يخدم استراتيجية التنمية في مصر من خلال المساعدة في توفير بيانات تساعد في قياس مؤشر معدلات نمو الأقاليم الاقتصادية كأحد المؤشرات المستحدثة في رؤية مصر 2030.
وأشارت السعيد إلى خلال افتتاح مؤتمرا عن مشروع الترقيم المكاني والتطبيقات الحديثة المستخدمة امس الى إن المشروع يعد نقلة نوعيه كبيره في منظومة البيانات المكانية، ويعكس اهتمام متزايد للاستفادة بالمعلومات المكانية في إطار تطوير منظومة بما يخدم منظومة التخطيط بصفة عامة والتخطيط المحلي بصفة خاصة.
وأضافت إن وجود فجوة في تكافؤ توزيع الخدمات جغرافيًا وإتاحة الحد الأدنى في المناطق الأكثر احتياجا هو أحد التحديات الكبيرة التي تواجه تحقيق نمو احتوائي متوازن إقليميا، وهو ما يتطلب توفير كافة البيانات والمعلومات التي تساعد متخذ القرار في احداث تغيرات تنموية تقلل هذه الفجوات، ولن يتثنى هذا بدون بيانات مكانية دقيقة.
أكدت الوزيرة أن الاهتمام بمشروع البيانات المكانية وثيق الصلة باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 حيث أن الهدف الأساسي للاستراتيجية هو تحقيق نمو احتوائي متوازن اقليميًا وجغرافيا يمكن المواطنين في ربوع الوطن من المساهمة الإيجابية فيه والتمتع بعوائده. ولن يتحقق ذلك بدون رصد الفجوات التنموية وتحديد فرص النمو المتاحة في الأقاليم الاقتصادية المختلفة.
وهذا يتطلب توفير قاعدة بيانات أساسية تحتوي خرائط تفصيلية عن الواقع المحلي والإمكانيات والموارد المتاحة والتغيرات التي تحدث وقتياَ وهو ما يوفر الفرصة للقائمين بالتخطيط والتنمية على المستويين المحلي والقومي من اعتماد خطط مبنية على حقائق Fact-based planning ما يزيد من فعالية وكفاءة إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي. وتوفر هذه التقنية الحديثة الفرصة لاتخاذ القرار السليم لتوزيع الخدمات بالشكل المناسب، وبالتالي تعطي القرار الصحيح للمخطط في اتخاذه وتقليل الفجوة الزمنية للقرار، وبذلك يتم تحقيق رفع مستوى الخدمات للمواطنين.
وأشارت إلى أهمية توفير مؤشر محلي يقيس التغير في الناتج المحلي الإجمالي للأقاليم الاقتصادية المختلفة. حيث تم تقدير القيمة المضافة على مستوى المحافظات والأقاليم الاقتصادية، وبناءً على هذه الحسابات سيتم تقدير معدلات النمو المستهدفة في عامي 2020 و2030 ومن ثم دورية تركيب الحسابات الإقليمية والتي ترتبط بشكل كبير بدورية تنفيذ التعداد الاقتصادي المبني على الخرائط المكانية.