إطلاق «الحسابات الإقليمية» لتحقيق اللامركزية والتنمية المستديمة

أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه سيتم رسميا إطلاق الحسابات الإقليمية لأول مرة في مصر، على مستوى المحافظة والاقاليم، بهدف مساعدة كافة شركاء التنمية على وضع الخطط الأقتصادية والتنموية على المستوى المحلى والاقليمى بناء على قاعدة بيانات قوية.
وأضاف أن تلك الحسابات تساعد على تقديم صورة كاملة وتفصيلية عن هيكل الأنشطة الاقتصادية المختلفة والاستهلاك الوسيط والقيمة المضافة وعناصرها بالأقاليم ومحافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر إطلاق الحسابات الإقليمية للتعداد الاقتصادي بمقر وزاره التنميه الاداريه بهدف قياس الحسابات الإقليمية و التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم والمحافظات، من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة تساعد واضعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية على التعرف الدقيق على الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم والمحافظات ورسم السياسات وتوزيع الاستثمارات على النحو الذي يسد هذه الفجوات، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة والمتوازنة
وقال العربي إن الأسابيع قليلة القادمة ستشهد إطلاق إستراتيجية أهداف مستدامة " مصر 2030 "، وأن مصر من أولى الدول التي ستطلق استراتيجيتها قريبا، مشيرا إلى أن من ضمن أهداف الإستراتيجية أن مصر ستتبنى خلال الفترة القادمة منهج النمو الاحتوائي.
وقال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية إن الوزارة ستنظم مجموعة عمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لتفعيل الاستفادة من البيانات والمعلومات المتاحة بشأن الحسابات القومية وربطها بالمحافظات والأقاليم المصرية.
واكد ان ما تقوم به الحكومة يعود بالنفع في المقام الأول على المواطن المصري، موضحا أن التخطيط الإقليمي يشجع الدولة على اللامركزية للقضاء على مشكلات التخطيط المركزي بسبب عدم وجود صلاحيات للأقاليم وفقا لخصوصيات كل محافظة.