وزيرة التخطيط: نسعى لرفع الكفاءة والمتابعة لتقليل فجوات التنمية

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس، مؤتمر "planet labs" حول مشروع الترقيم المكاني والتطبيقات الحديثة المستخدمة.
وأشارت السعيد، إلى أن المشروع يعد نقلة نوعية كبيرة في منظومة البيانات المكانية، ويعكس اهتماما متزايدا للاستفادة بالمعلومات المكانية في إطار تطوير منظومة بما يخدم منظومة التخطيط بصفة عامة والتخطيط المحلي بصفة خاصة.
وأضافت، أن وجود فجوة في تكافؤ توزيع الخدمات جغرافياً وإتاحة الحد الأدنى في المناطق الأكثر احتياجًا هو أحد التحديات الكبيرة التي تواجه تحقيق نمو احتوائي متوازن إقليميا، وهو ما يتطلب توفير كافة البيانات والمعلومات التي تساعد متخذي القرار في إحداث تغييرات تنموية تقلل هذه الفجوات، ولن يتسنى هذا دون بيانات مكانية دقيقة.
أكدت الوزيرة، أن الاهتمام بمشروع البيانات المكانية وثيق الصلة باستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 " حيث أن الهدف الاساسي للاستراتيجية هو تحقيق نمو احتوائي متوازن اقليمياً وجغرافيا يمكن المواطنين في ربوع الوطن من المساهمة الايجابية فيه والتمتع بعوائده. ولن يتحقق ذلك بدون رصد الفجوات التنموية وتحديد فرص النمو المتاحة في الاقاليم الاقتصادية المختلفة.
وأشارت الى أهمية توافر قاعدة بيانات أساسية تحتوي خرائط تفصيلية عن الواقع المحلي والامكانات والموارد المتاحة والتغيرات التي تحدث وقتيا وهو ما يوفر الفرصة للقائمين بالتخطيط والتنمية على المستويين المحلي والقومي من اعتماد خطط مبنية على حقائق Fact-based planning ما يزيد من فعالية وكفاءة إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي. وتوفر هذه التقنية الحديثة الفرصة لاتخاذ القرار السليم لتوزيع الخدمات بالشكل المناسب، وبالتالي تعطي القرار الصحيح للمخطط في اتخاذه وتقليل الفجوة الزمنية للقرار، وبذلك يتم تحقيق رفع مستوى الخدمات للمواطنين.
وأوضحت السعيد، أن وجود منظومة متكاملة للمعلومات المكانية يخدم استراتيجية التنمية في مصر من خلال المساعدة في توفير بيانات تساعد على قياس مؤشر معدلات نمو الأقاليم الاقتصادية كأحد المؤشرات المستحدثة في رؤية مصر 2030. حيث أن هناك أهمية لتوفير مؤشر محلي يقيس التغيير في الناتج المحلي الإجمالي للأقاليم الاقتصادية المختلفة. حيث تم تقدير القيمة المضافة على مستوى المحافظات والأقاليم الاقتصادية، وبناءً على هذه الحسابات سيتم تقدير معدلات النمو المستهدفة في عامي 2020 و2030 ومن ثم دورية تركيب الحسابات الإقليمية والتي ترتبط بشكل كبير بدورية تنفيذ التعداد الاقتصادي المبني على الخرائط المكانية.
وأشار المهندس مصطفى غالي، مستشار وزيرة التخطيط لتكنولوجيا المعلومات، أن منظومة الترقيم المكاني هي استكمال لجهود تمت مسبقاً حيث قامت بمثال لها في الضرائب العقارية منظمة الترقيم المكاني تم تقسيمها 100 كيلو في 100 كيلو ثم 10 كيلو في 10 كيلو لتأخذنا مؤخرا الى متر في متر، وقال غالي إن المنظومة كانت بمثابة حلم ولكن بجهود وزارة التخطيط مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وبمشاركة الهيئة العامة للمساحة أصبح هناك جهود ضخمة من جميع الجهات لتنفيذ برنامج تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المركزية.
تستخدم تطبيقات منظومة الترقيم المكانى في عدة مجالات مثل حصر مساحات الأراضي الزراعية وأنواع بعض المحاصيل وصحة بعض النباتات وحصر مساحات الكتل العمرانية من الحضر والريف والتعرف على أنماط العمران والتخطيط الإقليمي والتفصيلي للعمران وأماكن الأسطح المائية ومتابعة الاستخدام والتنمية المكانية واستخراج الموارد متابعة وحصر عمليات استخراج وتخصيص المحاجر والمناجم.