"مميش" و"سعفان" يوقعان اتفاقية لإنشاء أول أكاديمية للاستزراع السمكي

وقع الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك بهيئة قناة السويس "شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية"، ووزارة القوى العاملة، لإنشاء أول أكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكي البحري بالإسماعيلية، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.
وشهد توقيع الاتفاقية؛ الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، واللواء مجدي عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة القناة للاستزراع السمكي، واللواء العربي السروي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور عطوة حسين مستشار رئيس الهيئة للشؤون البيئية، وعدد من قيادات الهيئة، ووزارة القوى العاملة.
وأكد مميش، أن وزارة القوى العاملة يقع على عاتقها مسؤولية الارتقاء بمستوى العمالة الفنية، للتعامل مع معطيات النهضة التنموية التي تشهدها مصر حاليًا، مشيدًا بالجهد الكبير الذي يبذله وزير القوى العاملة، لتطوير وإعادة بناء القوى العاملة المصرية، وهيكلتها لتواكب التقدم التكنولوجي في شتى المجالات، حتى تضاهي المستوى الفني والمهني للعمالة بالدول المتقدمة.
وأوضح أن مصر تقف حاليًا على أعتاب مرحلة جديدة من النهضة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات الأجنبية، وهو ما يفرض تأهيل وتدريب العمالة المصرية لتواكب متطلبات هذه المرحلة، فأول ما يتبادر في ذهن المستثمر الأجنبي مدى توافر العنصر البشري القادر على تنفيذ فكره واستثماره على أرض الواقع، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي من خلال خلق مزيد من فرص العمل للعمالة المصرية.
وأشار مميش، إلى أن هيئة قناة السويس، استهدفت خلال السنوات الأخيرة تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على رسوم العبور فقط، وهو ما ظهر في المشروعات التنموية التي تبنتها الهيئة مثل مشروع الاستزراع السمكي، والتوسع في أسطول الهيئة، والمشاركة في المشروعات القومية مثل حقل ظهر، وإنشاء شركة تكريك مشتركة مع شركة الجرافات الإماراتية، علاوة على مشروعات تنمية إقليم القناة مثل إنشاء الكباري والأنفاق لربط ضفتي القناة.
وأضاف أنه انطلاقًا من إدارك الهيئة لأهمية توافر العنصر البشري الكفء والمدرب، لاسيما في المجالات الاستثمارية الجديدة مثل مجال الاستزراع السمكي البحري على الضفة الشرقية للقناة، والذي يعد أول مشروع استزراع سمكي بحري متكامل في مصر.
واستهدفت الهيئة توفير تدريب راقي للعاملين في هذا المشروع لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وهو ما تطلب فتح آفاق تعاون مع وزارة القوى العاملة لإنشاء أكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكي البحري، لتكون الأولى من نوعها بالشرق الأوسط، ومركز إشعاع للتدريب المهني في مجال الاستزراع السمكي، ونقطة انطلاق لتنمية مهارات العاملين في هذا المجال.
وتعد الاتفاقية إحدى ثمار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الأخيرة، في افتتاح المرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكي نهاية العام الماضي، بضرورة الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية في إنجاح المشروع، وتعظيم إنتاجيته، وهو ما تم التنسيق بشأنه مع الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وكان مشروع الاستزراع حاضرًا بقوة على طاولة اجتماعات مؤتمر "مصر تستطيع"، وتم التواصل في ذلك مع الدكتور منصور المدبولي أستاذ أمراض الأسماك، والذي يعد أكبر عالم في مجال أمراض الأسماك بأوروبا، ولم يبخل على المشروع بأي علم أو مجهود، وقدم كل الدعم العلمي والفني المطلوب لتطوير أداء الشركة بمقتضى الاتفاقية.
ويتعاون الجانبان من خلال فريق عمل فني مشترك يعمل بصفة دائمة، والتنسيق المشترك لتذليل أية عقبات تواجه إنشاء وتشغيل أول أكاديمية مهنية متخصصة بمجال الاستزراع السمكي البحري، لتكون صرحًا علميًا لتأهيل الشباب الحاصلين على الدبلومات الفنية المتوسطة "زراعة- صنايع- تجارة" وتنمية قدراتهم بما يمكن معه خلق كوادر مهنية متخصصة في الاستزراع السمكي البحري بالمجالات البيطرية والبيئية والفنية، فضلًا عن مهارات التصنيع والتسويق، من خلال مناهج دراسية محددة وممارسات عملية مماثلة للنظم المطبقة عالميًا، وتستغرق عامين تحت إشراف متخصصون وخبراء من داخل مصر وخارجها وفقاً لبنود الاتفاقية.
وتلتزم شركة الاستزراع السمكي التابعة للهيئة بإنشاء وتجهيز مقر للأكاديمية وتزويده بقاعات، ومعامل للدراسة، وغرف إعاشة للدارسين، مع توفير التدريب العملي بالمشروع والذي يمثل 80 % من برنامج التأهيل المهني، علاوة على منح شهادات مهنية معتمدة من الأكاديمية للدارسين يمكن بموجبها اعتماد الخريجين داخل مصر وخارجها، فضلاً عن توفير فرص عمل لخريجي الأكاديمية طبقاً لاحتياجات شركة الاستزراع السمكي.